مشهد رعب.. مقتل مواطنين في الشارع العام يهز صورة الأمن بالمغرب

الرباط-“القدس العربي: خالد الكطابي .
بعد خروج فيديو للعلن يظهر إطلاق رصاصة من مسافة الصفر على رأس شابة مغربية..تراجعت الإدارة العامة للأمن الوطني عن بلاغها السابق دون تقديم أي اعتذار والتي أكدت فيه أن رجل الأمن بالزي المدني كان في حالة الدفاع عن النفس عندما استخدم سلاحه الوظيفي مخلفا ضحيتين في الساعات الأولى من الأحد الماضي.
تزييف الحقائق
بعد تداول الفيديو الذي جعل بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني يتسم بتشويه الحقائق..في وقت كان عليها التريث في انتظار التحقيقات التي يتم العمل بها في مثل هذه الحالات..
وخلق فيديو القتل وبلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني وأخبار المواقع الإلكترونية المساعدة على تزييف الحقائق نقاشا واسعا وجد صداه في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

إعدام لمواطنين أعزلين
وكتب خالد البكاري،الناشط الحقوقي في تدوينه له على حسابه الشخصي بصفحة بـفيسبوك ”شاهدت فيديو إعدام وليس قتل مواطنين شاب وشابة على يدي شرطي بزي مدني، إعدام لأن الشرطي أطلق رصاصة على مؤخرة الرأس من مسافة لا تتعدى عشرة سنتيمترات “.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن الإدارة العامة للأمن الوطني أصدرت بلاغا قبل شيوع هذا الفيديو الصادم يبرئ الشرطي ويعتبر أنه كان في حالة دفاع عن النفس، وهو أمر عار من الصحة حسب الفيديو.
وتابع خالد البكاري: ” البلاغ كان بمثابة شرعنة للإفلات من العقاب لولا خروج هذا الفيديو لكانت الحقيقة بدورها قد أعدمت كما أعدم الشابان”.
وطالب الناشط الحقوقي بترتيب الجزاءات الضرورية ضد كل من ساهم في إخراج البيان الأول وبتلك السرعة لأنه بيان يعكس رغبة في التغطية على جريمة.
وأكد الإعلامي المغربي أن الأمر لم يعد يتعلق الآن فقط بمعاقبة الشرطي الذي قتل بدون موجب قانون مواطنين أعزلين ، وواصل البكاري قائلا: “يجب فتح تحقيق أيضا في شهادات الزور الكاذبة التي قدمها “مواطنون” لتبرئة الشرطي وادعاء تعرضه لهجوم بالأسلحة البيضاء، شهادات يجب متابعة اصحابها ومنهم من ظهر في “تغطية” شوف..تيفي.. لمعرفة من كان وراء شهاداتهم الكاذبة بالجريدة الإلكترونية شوف تف والتصريح الذي قام به شهود الزور ”.

شهود الزور
وفي تعليقه على تدوينه خالد البكاري،اعتبر عبد الفتاح غدان “أن المشكل أعمق بكثير من بلاغ متسرع للإدارة العامة مهما كانت دوافعه..بل إن المشكل يتمثل في هذا الاستعداد لشهادة الزور لمواطنين مطحونين و السفالة التي وصلت اليها الصحافة الصفراء..”
وتابع عبد الفتاح غدان :” في هذه الفوضى الخلاقة التي يعيشها هذا البلد ..قد يحدث أن يخطئ شرطي في استعمال سلاحه الوظيفي ويزهق روحا لكن أن يجهز على الضحية الأولى و يعدم الثانية التي كانت تلقي عليه باللوم لقتله الضحية الاولى فهذا قتل مع سبق الإصرار والترصد” .
كما طالب المدون بملاحقة موقع “شوف تيفي”بتهمة تزوير وقائع جنائية ومحاكمة مالكها بتهمة زعزعة استقرار الوطن بكثرة التفاهة والكذب و تعقب عورات المواطنين.

نية إخفاء الجريمة.
وفي تدوينه له، أكد شفيق الهجري، الناشط بحركة 20فبراير، أن “الإدارة كانت تود إخفاء الجريمة وإلصاقها بالهالكين بدعوى أنهما حاولا سرقة مسدس الشرطي و قد تم الاستعانة بالموقع الإلكتروني -شوف تفي- والتصريح الذي قام به شهود الزور” .
وأضاف شفيق هجري أن” إصدار بلاغين متناقضين: الأول يفند عملية السرقة وبعد ظهور الفيديو أصدرت المديرية العامة بلاغها الثاني والذي أكدت من خلاله تورط الشرطي في الجريمة بدعوى أنه استعمل سلاحه بطريقة لا مهنية.”
وتابع شفيق هجري أن “هناك أشخاصا آخرين متورطين ويجب أخذ آرائهم وخاصة الحارس المكلف بتنظيم إحدى الحانات بشا رع للاياقوت بالدار البيضاء. ”

بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني
ومن جهة أخرى أصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني،اليوم،بلاغا ثانيا أعلنت فيه توقيف مفتش شرطة ممتاز يزاول مهامه بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء عن العمل.. وذلك على ضوء نتائج الأبحاث التي أعقبت استعماله لسلاحه الوظيفي خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد المنصرم، بشكل أسفر في حينه عن وفاة شخصين.
وأضاف البلاغ أن مصالح الشرطة القضائية المختصة ستواصل كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لاستجلاء حقيقة هذه الواقعة، فضلا عن تحديد هوية كل المتورطين فيها.
وحسب البلاغ فقد تم القبض على مفتش الشرطة بمنطقة “كابونيكيرو”بتطوان،شمال المغرب في انتظار تقديمه أمام العدالة.

التواصل الأمني
وحسب الفيديو تتشابه طريقة القتل التي اعتمدها الشر طي بتلك التي اعتمدها أحد الإرهابيين بتفجيرات باريس عندما سدد الرصاص لضحية قريبة جدا منه دون أية مقاومة كما يطرح آليات التواصل الأمنية التي تبدو ساذجة في تعاطيها مع الأحداث، برغم أن الإدارة العامة للأمن الوطني تتوفر لديها أحدث التقنيات وعنصر بشر ي مؤهل لذلك.
ويبدو حسب بعض المنتقدين مهما كانت المبررات لبلاغي الإدارة الأمنية فإن ما وقع يطرح خللا في تكوين أطرها وفي آليات التواصل المعتمدة من طرف الإدارة الشبيهة، أحيانا في طرقها لما كان عليه الوضع الأمني في ثمانينات القرن الماضي ..متناسية أن ما يقع في حي خلفي يمكن تسجيله من طرف أي كان…يقع كل هذا في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة العامة للأمن الوطني بمجهودات وأنشط ة تواصلية قصد تلميع صورتها التي تتضرر حتما مع هذه الممارسات المعتمدة على مواقع جاهزة لقلب الحقائق يدفع ثمنها المواطن المغربي .