وقعت قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسري الحاكم في السودان الاتفاق النهائي على وثائق الفترة الانتقالية، والتي تؤسس مجلسا انتقاليا يقود إلى انتخابات رئاسية بعد ثلاث سنوات، يتولى فيها عسكري رئاسة المجلس الانتقالي لمدة 18 شهرا، بينما يتولى مدني رئاسته فيما بقى من الفترة حتى تسليم الحكومة لرئيس منتخب.
كما يمثل المدنيون الغالبية الساحقة من الحكومة الانتقالية، بينما يحتفظ العسكر بوزارتي الدفاع والداخلية.
هذا وقد اقترحت قوى التغيير والحرية أن يضم المجلس الانتقالي نسبة 40% من النساء، وذلك تقديرا لدور المرأة السودانية في الثورة الشعبية التي اندلعت ضد نظام البشير وحكومة الإنقاذ.
كما تم توشيح مبعوث الاتحاد الأفريقي الذي قاد المفاوضات بين الطرفين محمد الحسن ولد لبات بوسام الاستحقاق الوطني السوداني.
وقد تم توقيع الوثائق بحضور تمثيل دولي، أفريقي وعربي وأوروبي رفيع المستوى، وأمام هذا المجلس تحديات عديدة مثل النهوض بالاقتصاد ورفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان في عهد البشير، وكذلك إنصاف الشهداء وكشف مصير المفقودين، علاوة على جانب تنظيم الانتخابات التي ستفضي إلى انتخاب رئيس جديد للسودن، بعد أن يتم إعادة صياغة دستور جديد للبلد.
صحيفة تقدمي