.gif)
حصلت تقدمي على رسالة بعث بها وزير الصيد الموريتاني الناني ولد الشروقه لمدير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك SMCP يؤكد فيها عدم وجود حرج في تعامل الشركة مع بنك GBM المملوك لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو.
و قد ورد في رسالة وزير الصيد المذكورة أنه توصل لطلبات ملحة من السماكين تطالب برفع “الضرر الكبير الذي لحقهم جرّاء عدم التعامل مع بنك موريتانيا العام ( GBM )”
و تجد الإشارة إلى أن السلطات الموريتانية كانت قد عممت خلال حكم ولد عبد العزيز على جميع مؤسساتها و مصالحها قراراً بعدم التعامل مع المصرف المملوك لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو بعد خلافه مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أصدر في حقه مذكرة اعتقال دولية.
و تعتبر هذه الرسالة بادرة أولى لرفع الحظر الاقتصادي على رجل الأعمال الذي لا يزال رهن منفاه الاضطراري في أوروبا.
و فيما يلي نص خطاب وزير الصيد:
“لقد توصلت ، خلال زيارتي الأخيرة لمدينة نواذيبو ، بطلبات مُلحّة ، شفهيا وكتابيا ، من عدد من الفاعلين في قطاع الصيد تتعلق بما أسموه الضرر الكبير الذي لحق هم جرّاء ما قالوا إنه قرار سبق أن أخذته – شفهيا وفعليا – الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بعدم التعامل مع بنك موريتانيا العام ( GBM ) .
وقد سبق أن ذكرت ، في شهر يناير 2018 – في معرض الرد على خطابكم رم 003 / م . ع . / 2018 خصوص هذا الموضوع – ضرورة مراعاة مصلحة كافة الأطراف المستفيدة من معاملات الشركة ، ومن ضمن هذه الأطراف ، بطبيعة الحال ، الفاعلون الخصوصيون ( خطابنا بتاريخ 19 يناير 2018 ) .
وأضيف هنا أن لا مبرر إطلاقا لعدم احترام رغبة الفاعلين المتعاملين مع الشركة في حرية اختيار البنك الذي يقرون التعامل معه ما دام هذا الأخير مستوفيا للشروط التي تحددها جهة الوصاية ، المتمثلة في البنك المركزي الموريتاني . وعليه ، فإني أدعوكم إلى تسهيل تمتع الفاعلين المتعاملين مع الشركة بحقهم – دون أدنى قيد – في حرية اختيار المؤسسة المصرفية التي يرغبون في التعامل معها”
