.gif)
نحن شعب محتقر تعود الإذلال و ابتلاع المهانة :
محتقر من قبل حكوماتنا ..
محتقر من قبل أمننا..
محتقر من قبل قضائنا ..
محتقر من قبل إداراتنا ..
محتقر من قبل جيراننا ..
محتقر من قبل كل من يتعامل معنا..
محتقر حتى من قبل من يسرقون ثروات بلدنا..
لكن أفظع احتقار و أمر احتقار و أكثر احتقار و إذلالا و استعلاء على شعبنا ، هو ما تمارسه الشركات الأجنبية على أرضنا.
هذه الشركات ذات الخدمات الرديئة ، المتجاوزة لكل القوانين ، التي تنهب خيرات بلدنا بفوضوية عارمة، لا تحترم فيها قوانين و لا تعهدات و لا أخلاق و لا دفتر التزامات ..
إن ما تمارسه شركات الاتصال من إذلال و تمييز ضد أبناء بلدنا الذي ينهبون خيراته ليل نهار بلا رحمة، لا يمكن أن يصدقه عاقل أو يقبله مجنون:
ـ مهندس اتصالات موريتاني لا يصل راتبه ربع راتب نظيره المغربي أو التونسي أو السوداني في هذه الشركات المحتالة التي أفقرت شعبنا من دون أن تقدم له خدمة محترمة ، طبقا لدفاتر التزاماتها المتجاوزة في كل حيثياتها.
ـ سكرتيرة من إحدى هذه الدول تتقاضى راتبا أكبر من راتب رئيس المصلحة التابعة لها ، إذا كان موريتانيا، في هذه الشركات المحتقرة لشعبنا. و هذا بالضبط ما تمارسه شركة الذهب و شركة النحاس و شركة الطيران و غيرها من الشركات الأجنبية المحتلة لبلدنا ، الناهبة لثرواته مقابل احتقار أبنائه و إذلالهم ..
إذا لم تصدر الدولة الموريتانية قوانين تكفل للموريتاني امتيازات تفوق أي نظير أجنبي له على أرضنا (كما تفعل كل دول العالم)، ستكون حكومتنا المسؤولة عن استمرار هذا الإذلال و الاحتقار لأبناء هذه الأرض المحتقرين على أديمها دون أي وجه حق.
يجب إيقاف هذا الاحتقار الممنهج .
و إذا لم تقم الحكومة بهذه المهمة، سندعو إلى حصار اقتصادي ضد هذه الشركات حتى تركع ، بل حتى تخرج من بلدنا..
سندعو للتظاهر ضد وجودها على أرضنا ..
لا نريد أي إنصاف من هذه المؤسسات الظالمة ؛ ذلك إذلال أكبر و استجداء أكثر إهانة.
نريد قرارات من حكومتنا ترد الكرامة لأبناء شعبنا ، تمنح ألف امتياز للمواطن الموريتاني على أي نظير له أجنبي .
رحم الله صدام حسين و هواري بومدين ؛ كانا لا يساومان في كرامة شعبيهما .. كانا يكرران بالفم الملآن "كرامة شعبنا" بكل شموخ و كبرياء..
ما يحصل على أرضنا نحن تكريس حقيقي لاحتقار المواطن على أيادي هذه الأنظمة المرتشية من قبل هذه الشركات التي سمحت لها الحكومات الخائنة باحتقار شعبنا و الدوس على كرامته.
لكن، بعد أملنا و رجائنا ، إذا لم تقم السلطة بتصحيح هذه الجريمة في حق شعبنا، فلتتأكد أننا سنضعها في موقف محرج ، لن تعرف كيف تخرج منه.
أما هذه المؤسسات مطلوقة الأيادي بالرشاوى و الامتيازات ، فلن نقول لها سوى : واصلوا نهبكم لخيرات بلدنا و إذلال شعبنا .. إن موعدنا معكم قريب بإذن الله.
و بعد أكثر من عشرين سنة من تعهدها بتغطية كل التراب الوطني خلال 3 سنوات ، ما زلت تخرج التغطية إذا ابتعدت 10 كم فقط من نواكشوط في كل الاتجاهات، فأين المسؤولون عن التحقيق في دفاتر التزام هذه المؤسسات التي نهبت ثروات بلدنا بلا رحمة؟
متى تضطلع الحكومات الموريتانية بمسؤولياتها أمام هذا الشعب؟
متى يتعالى مسؤولو بلدنا على رشوات الأجانب و عمولات الفضائح؟
متى تكون حكوماتنا محترمة إذا كان يرشيها كل من هب و دب؟
متى نتذكر أن وطننا لم يعد يتحمل؟