.gif)
تونس- “القدس العربي”: نفت مصادر قضائية شائعات تداولتها مواقع إلكترونية وصفحات الاجتماعية حول “ترقية” القاضية إشراف شبيل، زوجة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، فيما اعتبر نشطاء أن هذه الشائعات تدخل في إطار الحملة التي تستهدف سعيّد.
وكان وسائل إعلام وصفحات اجتماعية تحدثت عن حصول شبيل على “ترقية” إلى المرتبة الثالثة، رغم أنها تمضي حاليا إجازة بدون راتب، مستعينة بقائمة “مزيّفة” لتعيينات صادرة عن القضاء العدلي.
إلا أن القاضية كلثوم كنّو، الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين، فنّدت هذا الأمر، حيث نشرت على صفحتها في موقع “فيسبوك” القائمة الأصلية للترقيات والتي تخلو من اسم شبيل، وعلقت على ذلك بقولها: “خلافا لما يتداول في بعض الصفحات فإن السيدة إشراف شبيل زوجة رئيس الجمهورية لم تتم ترقيتها للرتبة الثالثة بل تم إدراج اسمها في جدول الكفاءة مثلها مثل بقية زملائها القضاة الذين قضوا 16 سنة في القضاء”.
وأضافت كنو: “أما الترقية فإنها تتم في مرحلة أخرى عند إجراء الحركة في آخر السنة القضائية. إذاً فإن السيدة إشراف شبيل لم تتمتع بأي امتياز بالنسبة لبقية زملاء دفعتها وإدراج اسمها بجدول الكفاءة هو حقها وليس امتيازا لها”.
وتفاعل عدد من النشطاء مع ما كتبته كنو، حيث دوّنت مريم بن جمعة “في ما يخص “ترقية” زوجة الرئيس السيدة اشراف شبيل وهي في إجازة بدون راتب. “رجاء اتركوا المراة في حالها، قد ننتقد الرئيس لكن ليس لنا شأن في عائلته، فالأمر لا يتعلق بترقية استثنائية إلى الرتبة الثالثة وإنما بإدراج الذين قضّوا 17 سنة على الأقل من المباشرة بجدول الكفاءة للارتقاء. وهذا إجراء قانوني معمول به منذ سن قانون 1967، بمعنى أن اختيار من ستشملهم الترقية الآلية في الحركة القضائية القادمة التي ستجرى في شهر أوت (آب) 2020. أرجو عدم تسييس الموضوع”
يذكر أن زوجة الرئيس التونسي، القاضية إشراف شبيل، تقدمت قبل أشهر بطلب إجازة دون راتب لمدة خمس سنوات، بناء على طلب زوجها “حفاظا على استقلالية القضاء التونسي”.