.gif)
انواكشوط موقع البيان انفو : قال النائب البرلماني المعارض عن حزب تكتل القوى الديمقراطية عبد الرحمان ولدميني انه يعلق آمالا جساما على لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها مؤخرا قصد التحقيق في ملفات تتعلق بعشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز .
وأكد ولد ميني في تصريح خص به "موقع البيان انفو" ان اللجنة تتمتع بكامل الصلاحية والأهلية لإنجاز عملها وان التحقيق والرقابة يدخلاني في صلب العمل البرلماني الذي تم تعطيله خلال السنوات العشر الماضية التي شهدت فيها البلاد صنوفا من الفساد لم يسبق لها مثيل حسب وصف .
وأضاف ولدميني لقدشمل ذالك الفساد كل جوانب الحياة مما انعكس سلبا على الطبقة الوسطى حيث انهارت تماما وصار الفقر سيد الموقف وهو ما ستدعى تشكيل هذه اللجنة لتحديد منهم المسؤولين عن هذه الكارثة وهذا العبث بمقدرات البلد وافلاس مؤسساته الكبرى .
واضاف ولد ميني انه يعلق كل الآمال على هذه اللجنة لماتملكه من خبرات وكفاءة عالية للوصول الى نتائج ملموسة تفضي في النهاية الى تحديد منهم المسؤولين عن فساد عشرية النظام السابق .
وشدد القيادي في حزب التكتل على ان البرلمان له دوراني محوريان .
الاول يتمثل في التشريع .
والثاني يتمثل في الرقابة على تسيير الشأن العام وهو مايجعل اللجنة المشكلة حاليا امام مسؤوليات جسام ولكنه أيضا متفائل جدا على انها ستقوم بعملها على احسن وجه.
خاصة في ظل النظام الحالي بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يتبنى برنامجا اصلاحيا سيساعد على عمل اللجنة .
واضاف قائلا كل المؤشرات توحي بان البلاد تعيش مناخا سياسيا إيجابيا تطبعه الروح الوطنية والمصالحة مع الذات وترميم ماتبقى من هيكل الدولة التي كاد تنهار بسبب السياسات الأوحادية التي كانت متبعة والتي حجمت كل المؤسسات الدستورية وافرغتها من محتواها .
وقال عبد الرحمان ولد ميني ان اهم ركزة في الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات هو فصل السلطات وتمكين كل مؤسسة بالقيام بدورها،
لان ذالك وحده هو الذي سيضمن حماية الثروة وردع كل من تسوله نفسه المساس بالمال العام الذي استبيح في وضح النهار ودون خجل وعلى مرأي ومسمع من الجميع .
وناشد الضابط السابق والقيادي المعارض الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تفعيل القضاء ومنحه الإستقلالية التامة خاصة اذا انهت اللجنة عملها وتوصلت لنتيجة تدين من تواطؤ ومن كانوا مطية للفساد حتى ينالوا جزاءهم لتستعد بذالك الدولة مصداقيتها.
ويعلم الجميع ان فجرا من الإصلاح الاداري قادم ،وان لا احد فوق القانون .
ولن يكون ذالك يقول النائب ولد ميني الا باستقلالية القضاء عن اللسلطة التنفذية
وفصل السلطات .
وخلص ولد ميني في تصريحه لموقعنا "البيان انفو "ان الكل يحبس انفاسه ينتظر نتائج تحقيق اللجنة ويتمنى ان تكون عند حسن ظن المواطن الموريتاني الذي نهبت خيرات بلاده.
وان تكون كذالك عند حسن ظن البرلمان الذي شكلها بالإجماع معارضة واغلبية حسب تعبيره .