
صادقت الجمعية الوطنية اليوم في ختام جلسة علنية عقدتها على مقترح التوصية المتضمن توسيع عمل لجنة التحقيق البرلمانية
الجلسة العلنية ترأسها النائب حمادي ولد أميمو حيث صوت النواب على المقترح الذي قدمته الحكومة ممثلة في وزير العدل المكلف بمتابعة مراحل مصادقة البرلمان على مقترح التوصية حسب مااورد مندوب البيان
وينص التعديل المذكور على توسيع عمل لجنة التحقيق ليشمل المجالات التالية: - صفقات الكهرباء الخاصة بشركة (صوملك) - .
صفقات البنية التحتية.
(الطرق،
والمطارات، والموانئ، والاستصلاحات) - .
صفقات الشركة الوطنية للمناجم "اسنيم" وسياساتها التجارية، .
كما ينص التعديل على أن الآجال القانونية لعمل لجنة التحقيق لن تتأثر بهذا المقترح.