.gif)
انواكشوط محمد ولد احمد العاقل
اثارت الإتفاقية التي ابرمتها الحكومة الموريتانية مؤخرا مع شركة تازيات الكثير من اللغط واختلفت حولها الآراء .
فهناك من انتقدها بشدة واعتبر مجحفة في حق الوطن وهناك من ثمنها واعتبرها التفاقية منصفة حمت مصالح موريتانيا واسترجعت للبلاد الكثير من الفوائد كانت غائبة في الإتفاقية السابقة .
وسعيا من موقع "البيان انفو" في تنوير الرأي العام استطلعنا آراء مختلفة حول الإتفاقية شكلا ومضمونا.
الدكتور محمد ولد عبد القادر مختص في مجال الإستخراج موظف سابق في احدى شركات التنقيب يرى انها التفاقية نموذجية خاصة في هذا الظرف بالذات الذي تحتاج فيه الدولة الموريتانية للسيولة دعما للموازنة ولتعويض الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا -ويضيف-.
لقد حققت وزارة الطاقة نصرا كبيرا في هذه الاتفاقية يحسب لها.
حيث حصلت الدولة الموريتانية على عضوية مجلس ادارة شركة تازيازت وبالتالي اصبحت تراقب الإنتاج والتسويق عن طريق مجلس الإدارة .
وبالتالي ستضع يدها على كل الملفات وهو ما اعتبره كمختص انجازا عميقا حققناه وهذا يعطي قناعة ان القائمين على الوزارة بذلوا مجهودا جبارا لان الإتفاقية السابقة كانت مبهمة وتحوم حولها الشكوك ولا تستطيع الحكومة الموزيتانية في السابق مراقبة الإنتاج ولاتعرف بالضبط حجم الكمية المستخرجة وهو ماصححته هذه الاتفاقية الجديدة التي اثمنها واعتبرها انجازا وبكل المقايسس .
هذا من جهة ومن جهة ثانية هناك بنود حصلت عليهم بلادنا اعتبرهما انجازا آخر لايقل اهمية عن البند السابق المتمثل في عضوية مجلس الإدارة وهو حصول موريتانيا على مبلغ 25مليون دولار ونسبة 15 في الميئة قابلة للزيازة وهيكلة الديون .
هذه النقاط الثلاثة باختصر اردت توضيحها لموقع "البيان انفو "واشكركم على اتاحة الفرصة .
وفي سياق متصل اوضح الداه ولد لمام استاذ عمل في ولاية اكجوجت سنوات عديدة .
فقد اعتبر الإتفقية مقبولة نسبيا وان كان يفضل ان تشمل ضمن بنودها مجال البنية التحتية وتحسين ظروف ساكنة اكجوجت وضواحيها.
واضاف ولد لمام اكجوجت ولاية منجمية وساكنتها تعاني من شح المياه ونقص شديد في الطاقة وشبابها تمثل البطالة فيه رقما قياسيا وددت لوأن وزير الطاقة محمد ولد عبد الفتاح انتبه لذلك ووضع من ضمن الشروط منح الأولوية لساكنة الولاية والزام الشركة بتشيد بنية تحتية تخدم السكان .
واما تقييمي للاتفاقية بشكل عام وان كنت لست مختصا في المجال فأنا اعتبرها احسن مليون مرة من الإتفاقية السابقة التي لاتزم الشركة بأي شيئ لاتلزمها بالإعلان عن ارباحها ولا عن الكمية المستخرجة وهو ماصححته الاتفاقية الجديدة التي يرجع الفضل فيها للوزير ولد عبد للفتاح لأن الحكومة الآن اصبحت تعرف حجم الكمية وحجم الأرباح حسب وصفه .
اما ابراهيم ولد سليمان نقابي فيرى ان الإتفاقية راعت مصالح الحكومة على حساب العمال وهو الخلل الوحيد الذي ارتكبته وزارة الطاقة اثناء المفاوضات لأن اهم البنود - يضيف -،ولد سليمان ركزت كلها على ماتتحصل عليه الحكومة وهذا جيد من ناحية ولكن بوصفي نقابي كان على الوزارة ان تشرك النقابات وممثلي العمال في المفاوضات .
او على الاقل استشارتهم .
فالنسبة المأوية المتمثلة في ستة في الميئة وباقي البنود حمت شيئا ما مصالح البلد ولكنها لم تراعي مصالح الشغيلة التي هي حجر الزاوية.
وهي المكسب الوحيد للمواطن .
واضاف كنت اتمنى على وزير الطاقة ان يراعي مصالح العمال وحقوقهم في الإتفاق المبرم والذي اعلن عنه الأيام الماضية وارجوا ان يفاوض من جديد قبل دخول الإتفاقية حيز التنفيذ .
واكد ولد سليمان لموقع "البيان انفو".
ان تحسين ظروف العمال مع هذه البنود الجديدة يعتبر انحازا كبيرا مقارنة مع الاتفاقيات السابقة التي كانت خسارة في خسارة .
وقد استرجعنا جزءا من الخسائر وعلينا مواصلة المفوضات حتى نحصل على المزيد حسب تعبيره .
يذكر ان هذه الإتفاقية هي الأولى من نوعها بعد مرور سنة على حكم محمد ولد الشيخ الغزواني الذي تول السلطة في فاتح اغسطس الماضي