.gif)
على خلفية حادقة البنك المركزي الموريتاني وما اشيع حولها من آراء متضاربة وسعيا من موقع "البيان انفو" في توضيح الصورة للرأي العام .
التقينا السياسي البارز والمحافظ السابق للبنك المركزي الموريتاني الرئيس المصطفى ولد اعبيد الرحمان وسألناه عن مخاطر وتداعيات ماحدث في البنك المركزي على السياسة النقدية لموريتانيا . حيث قال انظر الى المسألة من زاويتين الزاوية المعنوية.
والزاوية الإقتصادية .
اما في مايخص الزاوية المعنوية فان ماجرى يضر بسمعة البنك المركزي المتعلقة بسلامة الإجراءات المتبعة من طرفه لحماية النقد لأن التعاملات البنك مبنية كلها على الثقة اصلا واذا وقع خلل ما فان سمعة المؤسسة ستتضرر بالتأكيد .
سواء تعلق الأمر بالتعامل الخارجي او الداخلي .
ففي جانب التعاملات الخارجية لابد من الصرامة في الرقابة والتمحيص الدائم حتى تظل ثقة الشركاء قوية في مؤسسة البنك الذي هو الحاضنة الإقتصادية للبلد والمعنية بحماية المعملات .
هذا بالنسبة للخارج .
اما مايخص التعامل الداخلي فان اخذ الحيطة والحذر مطلوباني في تعمل المؤسسة بوصفها المسوولة عن سلامة النقد وبناء الثيقة بين الدولة والمواطن .
امامايخص الجانب الإقتصادي من سؤالكم وتأثير ماحدث على سير التعاملات فقد اوضح المحافظ السابق للبنك المركزي ولد اعبيد الوحمان .
أنه يتعلق بكمية العملة المفقودة فاذاكانت الكمية كبيرة فستكون انعكاساتها سلبية على مخزون البلد من العملة الصعبة خاصة اذا كان الاحتياط ضعيفا .
اما اذاكنت الكمية محدودة كالذي سمعنا عن اختفائه والاحتياط ضخم فإن الأمرلايدعو للقلق من الناحية الإقتصادية .
وطالب ولد اعبيد الرحمان في تصريحه لموقع البيان انفو بتحقيق شامل وشفاف من شقين تحقيف داخلي لدى مؤسسة البنك المركزي حتى يتم سد الثغرات التي حصلت لاستعادة ثقة المواطن في البنك .
اما الشق الثاني من التحقيق يجب ان يقوم به القضاء لمعاقبة المعنين عن ماحدث حتى يظل الشركاء الخارجين على ثقتهم في الدولة الموريتانية وسمعتها وسمعة مؤسسة في البنك المركزي الذي هو العمود الفقري للإقتصاد الوطني.