.gif)
يتضمن ما تسرب من معلومات عن عمل لجنة التحقيق البرلماني موشرات قوية علي وقوع جرائم متعددة(اوامر بمخالفة القانون، استلاء علي املاك عمومية منح امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ، اساءة استغلال الوظيفة، اخذ فوائد غير شرعية، الاثراء بغير سبب، الاعفاء والتخفيض عبر الشرعي الاضرار بالمصلحة العامه ) قام بها الرئيس السابق وبعض من اعوانه (وزراء اول، وزراء، مدراء) و بعض افراد محيطه الاجتماعي واستفاد منها هو و المقربين منه. وكل هذه الجرائم تدخل تحت طائلتي مدونة القانون الحنائي و قانون محاربة الفساد.
لذلك يلزم لجنة التحقيق البرلماني التي اطلعت علي اثار تلك الجرائم ان تبلغ بها الادعاء العام من غير تاخير وفق ترتيبات المادة 35 من مدونه الاجراءات الجزائية. عدم ابلاغ اللجنة، للادعاء العام، يعرض أعضاءها للعقويات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 2016-14 المتعلق بمكافحة الفساد.
من صفحة مفتش الدولة السابق محمد آبه ولد الجيلاني