.gif)
قال الوزير الأول السابق والبرلماني الحالي منسق لجنة التحقيق البرلمانية يحي ولد احمد الواقف في تصريح خص به موقع "البيان انفو" حول العقبات التي اعترضت عمل اللجنة انها عوئق عديدة .
اولها غياب الإطار القانون المنظم للعمل الرقابي المتعلق بالبرلمان.
حيث كانت النصوص شحيحة وحدت من عمل اللجنة مؤقتا وهذا هو اكبر تحدي واجته اللجنة في عملها لان دور البرلمان الرقابي كان معطلا ولم تكن هناك قوانين تنص عليه .
ولكن اللجنة استطاعت ان تتخطى تلك العقبة بالوصول الى بعض النتائج الهامة في عملها .
فقد انجزته في ظروف جيدة وبطريقة مرضية حسب وصفه .
واضاف السياسي المخضرم ان الحصول على الوثائق كان هو الآخر عقبة إضافة الى جائحة كورونا هي الاخرى .
هذه كلها عوامل -يضيف - ولد الواقف ساهمت في تأخير اصدار تقرير اللجنة بحكم حظر التجوال والغاء الكثير من العمل الرسمي من طرف الدولة وذلك من اجل التصدي لتلك الجائحة التي حلت بالعالم اجمع .
واضاف منسق اللجنة البرلمانية التي تحقق في العشرية المنصرمة ان تعاطي الإدارة معهم اثنلء كان على المستوى وكذلك الحكومة .
حيث لم يمنع عليهم اي مكان ولم يواجهوا اي ضغط من اية جهة كانت وتلك مؤشرات ايجابية -يقول- الوزير الاول السابق على ان الجميع اصبح يدرك اهمية عمل اللجنة على المصلحة الوطنية بوصف البرلمان غرفة تشريعية ورقابية في آن واحد .
وخلص النائب البرلماني عن اللائحة الوطنية
ان اللجنة قد انتهت صلاحيتها حين سلمت التقرير للجمعية الوطنية وصادقت عليه بعد نقاش في جلسة علنية ونحن مرتاحون على ما انجزنا لموريتانيا في هذا الشأن .
وردا على سؤال عن مخاوفهم حول مسار القضية بعد وصول الملف الى القضاء .
قال ولد احمد الواقف انه لايشك في نزاهة واستقلالية القضاء وان على الجميع التزام الصمت مادام الملف بين يدي القضاة الاجلاء حتى يحكموا اما بالادانة او التبرئة وفق تعبيرهً.