.gif)
انواكشوط محمد ولد احمد العاقل
اكد النائب البرلماني السابق والخبيرالإقتصادي زيني ولد احمد الهادي في تصريح خص به موقع "الييان انفو " ان الجانب المتعلق بصفقة الحاويات لم يخضع للمعايير المطلوبة دوليا خاصة في مايتعلق بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام .
واضاف الاقتصادي البارز ان الدول تلجأ عادة لهذا النوع من الإستثمار في حالات محدودة وفي ظرفية خاصة عندما يكون الدين الخارجي عليها مرتفعا وليست مستعدة للمزيد منه.
تلجأ في هذه الحالة للتنازل عن تسيير بعض المنشآة الحيوية لديها كالموانئ .
ولكن هذا النوع من الاتفاقيات -يضيف- ولد احمد الهادي يخضع لمعايير مدوسة ومعمقة تراعى فيها كافة الجوانب الفنية والبئية ومصالح البلد اولا واخيرا.
لان هذا النوع من الاتفاقيات طويل الامد ويحتاج الى تفكير ودرسة مطولة من طرف الشريك اولا الذي سيتثمر امواله .
فلابد من منحه وقتا كافيا لدراسة العروض المقدمة له من طرف الحكومة حيث
يدرس كل الجوانب التي تحمي مصالحه وتضمن له حقوقه .
وهذا التروي لم يحدث في صفقة الحاويات المتعلقة بميناء الصداقة .
فقد تم اختصار المسافة بشكل ملفت وتم أيضا تجاوز كل الشروط المذكورة اعلاه وفق تعبيره .
واكد النائب البرلماني السابق والسياسي البارز ان هذه الصفقة شابتها شوائب كثيرة تجعلها تفقد الشرعية .
حيث تمت وبعجالة وهذا امر مستغرب ويطرح اكثر من سؤال حول المستثمر تفسه لأنه لم يمنح الوقت المطلوب لدراسة الملفات طبقا للإجراءات المتعارف عليها عالميا هذا من ناحية .
ومن ناحية ثانية هناك مستثمرون عالميون ومعروفون ومجربون في هذا لمجال تم تجاهلهم رغم انهم معروفون ويملكون القدرة الفنية التي تمكنهم من ولوج السوق الوطنية والتي مازالت بكرا وتستطيع ان تكون عامل استقطاب لهؤلاء المستثمرين .
واضاف الخبير الإقتصادي ولد احمد الهادي كان على اللجنة الوزارية التي اوكلت اليها مهمة الإشراف على صفقة الحاويات ان تراعي ذالك وضمن قانون الإستثمار ونظام الصفقات الوطني وهو مالم يحدث.
وقد افرغ العملية برمتها من محتواها الإقتصادي ومردوديتها المادية اضافة الى ان جوانبها القانونية حسب المختصين ايضا كانت مختلة ومتناقضة حسب وصفه .
وخلص النائب زيني ولد احمد الهادي في تصريحه لموقعنا ان هذه العوامل مجتمعة تجعل العملية برمتها غير مجدية.
وبالتالي يجب التحفظ عليها وفق تعبيره .