.gif)
انواكشوط محمد ولد احمد العاقل
صرح مصدر قانوني رفيع لموقع "البيان انفو" ان ماتقوم به اللسلطات القضائة حاليا من اجراءات ضد الرئيس السابق يتوافق تماما مع القانون ولم تشبه اية شائبة .
واكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان الرييس محمي من المساءلة القضائة في حالة واحدة وهي التجرد الذاتي اثناء تسييره لللشأن العام من الشبه التي يمنعه القانون من الوقوع فيها .
اما اذا امتدت أياده للمال العام او اقحم نفسه في تلك الشبهات فان القضاء العادي هو المخول للبت في تلك التصرفات حسب وصف المصدر .
واضاف هناك جدل قانوني اثير في فرنسا منذ عقود من الزمن حول حماية الرؤساء من المتابعة القضائة ولكن القضاء الفرنسي حسم ذلك الجدل لصالح المصلحة العامة .
حيث لاحرمة لمن امتدت اياده للمال العام سواء بالسطو المباشر او استخدام النفوذ او بواسطة شركاء آخرين .
ففي هذه الحالة -يضيف -المصدر يحال الملف للقضاء مباشرة حسب القانون الفرنسي ويتم التحقيق دون اللجوء الى البرلمان وتبدأ المحاكمة اما التبريئة وإما الادانة .
وفي مايخص الوضعية الحالية المثارة في موريتانيا فالمسأسة اكثر قانونية من ماحدث في فرنسا .
فقد تم تشكيل لجنة برلمانية وحققت في كل صغيرة وكبيرة .
واحالت اللجنة المذكورة تقريرها للبرلمان وصادق على احالة التقرير للقضاء.
وبالتالي لم تعد هناك شبهة يستطيع ايا كان التشكيك فيها .
وردا على سؤال حول قانونية معاملة الرئيس السبق بطريقة لاتليق .
قال المصدر ان مخافر الشرطة ليست فنادق خمسة نجوم ولا منتجعات سياحية .
وان ما ينزل عليها ضيفا عليه تحمل مايتعرض له فتلك المخافر لاتفرق بين زوارها .
فالشرطة تعامل كل المشتبه فيهم بنفس المعملة سواء كان الضيف مواطن عادي او رئيس سابق للجمهورية .
وخلص المصدر في تصريحه لموقعنا ان بيان النيابة كان واضحا وكان تعاملها مع المتهم ولد عبد العزيز مرنا الى ابعد الحدود .
والدليل على ذلك هو السماح لافراد عائلته بزيارته وكذلك محاميه حسب تعبيره .