.gif)
ملف التحقيق لم تتدخل فيه الدولة.. وكل ما حصل فيه من توجيه هو الامر بتجنب التسريبات والتعاطي مع الاعلام...
حسب ما رشح لي من اخباره.. فقد انتهى تقريبا وسيستدعى الرئيس السابق في بحر الاسبوع المقبل.
استراتيجية دفاع الرئيس السابق ورفضه التعاون مع المحققين مبنية على تقنية القطيعة مع المنظومة القانونية والتمترس خلف تفسير تحصيني للمادة 93 من الدستور.
وهي تقنية مفيدة حين يكون الراي العام معك فلسفيا والقانون ضدك بنصوصه...اذ تؤدي الى القاء الضوء على البعد السياسي والاخلاقي للمسألة..مثل قضية جميلة بوحيرد التي كانت ترفض الاجابة على اسئلة القاضي الفرنسي معتبرة انها في بلد محتل يكفر بقوانين المستعمر الغاشم.
اعتقد ان هذه الاستراتيجية غير مفيدة للرئيس السابق.. لانها لا تكسبه تضامنا اعلاميا او شعبيا... وتقدمه في وضعية اعتراف ضمني بكل المسؤولية ...وبذلك يتم تحمليه دون معاونيه كل التبعات القانونية.. وهذا لا يزعج قطعا النظام الحالي بل يخدمه..لانه يقلل ويقلص قائمة المتهمين.
اذا غير الرئيس السابق استراتيجيته.. كأن يتوجه للمجلس الدستوري ملتمسا تفسير المادة 93 من الدستور..ساعتها سيكسب بعض الوقت وسيجعل من الامر سابقة لا تقبل الجدال في المستقبل.
بعد بت المجلس الدستوري.. اوتغييرالاستراتيجية..لا يساورني شك ان المرحلة المقبلة من التحقيق ستكون مثيرة وزاخرة بالاحداث اذ سيتحمل كل شخص جريرة افعاله ولن يكون بمقدوره تحميل الرئيس السابق لوحده جرائم الكل.
اي لن يصبح عزيز شماعة تعلق عليها مطبلته السابقة ذنوبها وآثامها.
توسيع دائرة المتهمين سيؤدي الى زلزال سياسي عظيم...اذ سيفرض النظام القائم على التنازل عن بعض المعاونين الذين يصر الحكم قدر الامكان على تجنب ازعاجهم...لكن لن يكون بمقدوره حمايتهم غدا من افعال سابقة ..ساعتها وساعتها فقط ..ستدخل موريتانيا مرحلة مفصلية من تاريخها السياسي وهي مرحلة المؤسسات...
الامر الذي سيكون نقطة الانطلاق لنهضتها المنتظرة منذ ردح طويل من الزمن.
من صفحة الكاتب على افيس