اعلن المحامي الموريتاني الكندي، تقي الله أيده، تخليه عن الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي كان محاميا عنه ومتعهدا بالدفاع عنه في ملف التحقيق حول شبهات الفساد.
وبرر المحامي ولد أيده قراره بانه ومنذ تعيينه "من طرف الرئيس السابق محاميا عنه في 9 يوليو 2020 ومنذ بدء التحقيق معه، الذي يستند أساسًا إلى شائعات من مصادر ثانوية ، لم يتم توجيه أي اتهام من أي نوع لموكلي، لذلك لا أنا ولا الرئيس السابق في وضع يسمح لنا رسميا بمعرفة ما يتهم به!".
واضاف المحاني، في بيان مقتضب حصلت عليه اقلام، "ان الحقوق الدستورية للرئيس السابق تنتهك بشكل صارخ ، لا سيما فيما يتعلق بالتمتع بحصانته كرئيس سابق، وحياته الخاصة، وانتهاك قرينة البراءة في حقه، وتقييد حريته في الحركة".
واعتبر ان ولد عبد العزيز "يجد نفسه الآن محرومًا من أي إمكانية للطعن في هذه الانتهاكات الصارخة أمام أي هيئة مستقلة ومحايدة".
ترجمة اقلام