.gif)
ناشد الفريق البرلماني في بيان له، الجهات المعنية بتسوية ملفات سكان تيفريت والطلاب الممنوعين من التسجيل في الجامعة بسبب حاجز السن ومقدمي خدمات التعليم، بطرق تحترم الدستور وحقوق الإنسان، على حد وصفهم.
وقال الفريق إنه لاحظ "في الآونة الأخيرة تزايد وتيرة القمع والتضييق على الحريات بشكل مقلق، وقد بلغ الأمر حد الضرب والسحل بشكل مهين ومحتقِر للمسنين والنساء والأطفال في تيفريت بسبب مطالب السكان المشروعة بغلق مكب للنفايات حكمت الجهات القضائية بغلقه وتعهدت السلطات بذلك." على حد تعبيره.