القصة الكاملة لصفقات خط كهرباء نواكشوط نواذيبو

حصلت موريتانيا في 2016  علي قرض من الصندوق السعودي للتنمية لإنجاز مشروع خط كهرباء نواكشوط نواذيبو لصالح الشركة الموريتانية للكهرباء. ووفقا لشروط القرض يجب ان تمنح صفقة التنفيذ لشركة سعودية.

دخل علي خط المنافسة عدد من النافذين المحليين  ورجال الأعمال والوسطاء كل يدعم طرفا، وأثمرت  المناقصة عن اختيار  تجمع من المقاولين السعوديين والهنود (الشركة السعودية للطاقة والمياه PEMCO/JPCL/ESPL/NPW) وتبلغ قيمة الصفقة 149 مليون دولار (أكثر من 51 مليار أوقية قديمة) واختار تجمع المقاولين السعوديين الشركة الهندية Kalpataru كمقاول من الباطن لإنجاز  مشروع الربط الكهربائي العالي الجهد بين نواكشوط ونواذيبو. وتم توقيع الصفقة يوم 11 ابريل 2016 من طرف كل من مدير صوملك محمد سالم ولد احمد  والحسن معتز بالله القشقجي مندوبا عن تجمع المقاولين السعوديين.

 وبعد توقيع الصفقة برزت خلافات بين أطراف تكتل الشركات وكالباتارو وأيضا بين بعض الفاعلين ورجال الأعمال الموريتانيين الذين سعي بعضهم الي سحب الصفقة من الشركة السعودية وكالباتارو لصالح شركات أخري شاركت في المناقصة. هذه الخلافات صاحبها الكثير من الأخذ والرد في مراكز القرار العليا. كما تأخرت بداية الأشغال لعدة أشهر عن موعدها المحدد في شروط الصفقة.

وبالنظر لحجم الضغوط التي مارستها أطراف نافذة متصارعة فيما بينها،  وأيضا الخلافات البينية بين تجمع المقاولين  أمر  الرئيس وقتها محمد ولد عبد العزيز صوملك بإلغاء الصفقة والتخلي النهائي عن التمويل السعودي للمشروع. وهو ما تم بالفعل يوم 6 سبتمبر 2016 من خلال رسالة موقعة من طرف مدير صوملك وموجهة إلى رئيس   الشركة السعودية NPW يبلغه فيها بفسخ العقد رقم 01/2016/CMI المتعلق ببناء خطوط الكهرباء بين نواكشوط ونواذيبو والمحطات الفرعية. وبررت صوملك فسخ العقد بعدم وفاء تجمع الشركات بالتزاماته التعاقديّة وإصابته بالشلل بسبب الخلافات العميقة بين أعضاءه بشان إلغاء او الحفاظ علي المقاول من الباطن Kalpataru وفِي  "هذا المناخ غير البناء تم تأجيل اجتماع بدء الأشغال أكثر من مرة "، وفق ما ورد في رسالة فسخ الصفقة.

 

اقتناص الفرصة!

 

إلغاء الجانب الموريتاني للصفقة أدي بالضرورة الي خسارة القرض الممنوح من طرف الصندوق السعودي للتنمية، مما يهدد بتجميد مشروع الربط الكهربائي بين نواكشوط ونواذيبو  لحين إيجاد ممول بديل عن السعوديين.  فقامت الشركة الهندية كالباتارو باقتناص الفرصة وعرضت على وزير النفط حينها محمد ولد عبد الفتاح قيامها بتأمين التمويل المطلوب لإنجاز المشروع من خلال مصرف هندي، وهو ما قبله الوزير وتم الاتفاق مع كالباتارو في 11 فبراير 2017 على منحها الصفقة بالتفاهم المباشر لإنجاز المشروع بمبلغ 110  مليون دولار (اقل بمبلغ 39 مليون دولار  عن  الصفقة الأولي الملغاة والتي كانت بتمويل سعودي)، وتم توفير التمويل من طرف بنك Exim الهندي.

 

 كالباتارو أمام القضاء

 

بعد حصول الشركة الهندية كالباتارو علي الصفقة لإنجاز المشروع طالبها مدير شركة SPS سليمان ولد داداه في رسالة بتاريخ 16 فبراير 2017   بتسديد التعويضات المالية المستحقة له عليها بموجب عقد التمثيل الموقع بين الطرفين في 5 فبراير 2016 والتي تبلغ 3 ملايين و300 الف دولار.  وهو ما ردت عليه كالباتارو  بالرفض في نفس اليوم من خلال رسالة موقعة من طرف نائب رئيسها كوشال، معتبرا بان الاتفاقية بينهما كانت تتعلق بالعقد من الباطن الذي تم منحه من طرف الشركة السعودية و تم إلغاءه في النهاية، بينما الصفقة الجديدة مختلفة تماما عن الأولي الملغاة خصوصا ما يتعلق بقيمة الصفقة.

وفِي يوم 30 دجمبر 2019 أمهل ولد داداه الشركة الهندية أسبوعا لدفع مستحقاته المالية عليها ومستغربا رفضها بعناد دفع التعويضات بحجج  غير مقبولة. وهددها فِي حالة عدم حصوله علي مستحقاته باستخدام جميع الوسائل المتاحة في موريتانيا وخارجها. ورافضا في الوقت نفسه التبرير الذي قال  ان مدير  كالباتارو  قاله له شفهيا خلال اجتماعهما في فندق ازلاي بنواكشوط يوم 11 فبراير 2017 بزعمه تلقيه تعليمات صارمة بالتحرر من الالتزامات التى تم التعاقد عليها معه، وأيضا كون المشروع الجديد لا يتوافق مع موضوع الصفقة الأولي.

 

وبالفعل رفع سليمان ولد داداه دعوى ضد شركة كالباتارو أمام المحكمة التجارية بنواكشوط مع طلب الحجز التحفظي علي أملاك كالباتارو. وفِي 3 مارس 2020 أصدرت المحكمة قرارها رقم 083 برفض الحجز التحفظي علي أملاك الشركة الهندية. وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف محامي شركة SPS. وسليمان ولد داداه، ولَم تبت محكمة الاستئناف بعد في الموضوع.

كما تقدم بدعوي ضدها في مركز التحكيم بدبي حيث تنص المادة 15.2 من  العقد بين الطرفين على تسوية اَي نزاع قد ينشأ بينهما عن طريق التحكيم بمركز التحكيم الدولي بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

 

اقلام