.gif)
افاد نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي أن وزارة العدل تستأجر عدة منازل في تفرغ زينة لتوقيف رموز الفساد ممن شملهم تقرير اللجنة البرلمانية للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا تمهيدا لإحالتهم للسجن المدني، وفق ما كتب المدون سيدي كماش.
وحسب بعض المصادر فإن جل المتهمين هم المقربون اجتماعيا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،
كما أنه تم استثناء كل من المختار اجاي والناني ولد اشروقة واعل ولد فيرك ،محمد ولد عبد الفتاح أمال منت مولود.
لائحة الذين ستتم تبرئتهم ستكون صادمة للكثيرين ممن كانوا يعلقون آمالا كبيرة على محاكمة جميع رموز الفساد وفق المصدر دائما.
الحرية البيانً