.gif)
انواكشوط محمد ولد احمد العاقل
تعكف وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي منذ سنة ونصف على جملة من الاصلاحات الهيكلية الكبيرة قضت بشكل ملحوظ على الاختلالات التي كانت سائدة في هذا القطاع الحيوي .
حيث قامت الوزيرة الحالية خديجة بنت بوكه وطاقمها الشبابي بتفكيك شفرة اللوبيات المتحكمة في مفاصل الوزارة ووضع حد لتصرفاتها نهائيا .
فقد شرع القطاع في حل النزاعات المتراكمة اولا والقضاء بشكل مطلق على التدخلات في الملكية المزدوجة .
إضافة الى القضاء على احتلال الاراضي والساحات العمومية بطريقة غير مشروعة في خطوة جرئة سيكون لها مابعدها.
واكد العديد من المواطنين تحدثوا لموقع "البيان انفو" عن رضاهم لما تقوم به الوزارة من اصلاحات مطالبين في نفس الوقت القطاع بسن قوانين صارمةً تحدد منه المقاول وغيرالمقاول .
لأن مهنة المقاول تعد من اخطر المهن ويجب ضبطها قانونيا بحيث يضع هذا القانون معايير صارمة ووفق ضوابط علمية لادخل للفوضى فيها ولا للعاطفة .
.
كما طالب المواطنون أيضا بسن قانون آخر ينظم العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين يحمي حقوق المؤجر الذي عاني كثيرا من غطرسة وتلاعب ملاك المنازل .
وأكد كل من التقيناهم أن هذه القوانين ضرورية لتقنين وتنظيم سوق العقارات الوطنية الذي كان مسرحا في العقود الماضية لأصحاب النفوذ ومافيات السماسرة وفق رأي المتتبعين لهذه السوق .
وحسب متابعتنا لعمل الوزارة فان السنة الماضية شهدت انشاء وترميم العديد من المنشآت الحيوية في مختلف ربوع البلاد وبتمويل ذاتي وستكون السنة الحالية سنة تدشينات بامتياز .
فقد اكتمل بناء مقر يتألف من عشرة طوابق وسط العاصمة سيضم العديد من الوزارات إضافة الى مبنى الجمعية الوطنية ومقرات للمجالس الجهوية في جميع الولايات .
كما سيتم بناء ملاعب رياضية وتاهيل ساحات عمومية .
يذكر ان وزارة الاسكان قامت الاسبوع الماضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع، حيث أكدت وزيرة الاسكان خدجة بنت بوكه أن هذا المؤسسة ستخفف العبء عن الإدارة العامة للمباني، مما سيسمح لها بالتفرغ لمراقبة وإعداد التشريعات كما سيمكن انشاؤها من تسريع وتيرة إنجاز المباني.
وأكدت بنت بوكه أن هذه المؤسسة ستوكل إليها المهام التالية: القيادة والإشراف ومتابعة وتنفيذ المشاريع وأشغال البناء، إلى جانب متابعة تنفيذ أشغال البناء لصالح الأشخاص العموميين والمنظمات ذات النفع العام، وإعداد ملفات البحث عن مشاريع البناء لمباني الدولة وتقديم الاستشارات للمجموعات المحلية ومواكبتها في تنفيذ المشاريع".
وأوضحت بأن: "المرسوم المنشئ لهذه الوكالة جاء نتيجة لتشخيص شامل لوضعية الورشات والمباني وطريقة تسيير عقودهم.