.gif)
بدأت اليوم السبت بمدينة كيفه أعمال دورة تكوينية حول المحور القضائي لقانون البيئة الموريتاني ، تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة العدل وتشرف المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء على انعاشها لفائدة القضاة والمصالح الفنية للبيئة والتنمية المستدامة من مراقبين ومفتشين للبيئة على مستوى لعصابةوكيديماغة والحوض الغربي والحوض الشرقي.
وتدخل هذه اادورة التي تدوم يومين في اطار برنامج تكوين مستمر ينفذه قطاع البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع قطاع العدل والمدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء ويتم تنفيذه على مرحلتين، أولاها هذه الجارية ووفق التنظيم الترابي لمحاكم الاستئناف في موريتانيا وأخرى لاحقا في الاك وتجمع ولايات كوركول وتغانت ولبراكنة اضافة الى تلك التي تجمع اترارزة وانشيري وأدرار وولايات واكشوط الثلاثة ودورات مماثلة تجمع داخلت نواذيبو وتيرس زمور في نواذيبو....
وأكدت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي، في افتتاح الدورة أن حق المواطنين في التنمية المستدامة وكذلك في بيئة متوازنة تحترم الصحة ، منصوص عليه في المادة ١٩ من الدستور الموريتاني. مشيرة الى أنه بالرغم من ذلك فان المخالفات البيئية تتضاعف في انتهاك للقوانين المعمول بها خاصة فيما يتعلق بازالة الغابات والصيد الجائر للأنواع المتوحشة والتلوث وتدهور الفضاءات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهي مخالفات ليست على البيئة فحسب بل لها طبيعة اقتصادية واجتماعية وتمس المصالح الجماعية وتبطئ من بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وقالت ان هذه الدورة تتناول الرهانات البيئية وتأثيراتها على التنمية المستدامة والترسانة القانونية المتعلقة بالتسيير البيئي ومعالجة الجنح البيئية ولمحة حول أهم الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
وأبدت أملها بأن تخرج هذه الدورة بمعارف وأدوات تمكن المشاركين من استيعاب أفضل لضرر الانتهاكات البيئية ومن أحسن الردود القضائية عليها، مضيفة أنه بالنظر الى أهمية الموضوع ، يعتزم قطاع البيئة والتنمية المستدامة العمل على نشر " دليل قضائي للقانون البيئي في موريتانيا " يراد منه أن يمكن المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء من ادماج هذا البعد في التكوين الأولي والمستمر للموظفين ووكلاء الدولة.
أما المدير العام للمدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء السيد عبدالقادر ولد علاده فقد نبه الى أن القضاء يلعب دورا مهما في حماية البيئة ويبرز ذلك من خلال الصلاحيات التي يتمتع بها القاضي في التعويض عن الأضرار البيئية وجبرها ولا سيما أن هذه الأضرار تنفرد بخصائص ومميزات لا نجدها في غيرها من الاضرار.
وقال هذه الورشة تهدف الى تعزيز قدرات القضاء ومفتشي البيئة في مجال النظام البيئي عبر تقديم عروض تنقسم الى شقين، قانوني ويتضمن عرضا حول النظام البيئي ومدى أهميته البيولوجية وأثار ذلك على التنمية المستدامة وكذا التحديات التي يواجهها نظامنا البيئي فيما يتطرق الشق الثاني للاطار المؤسسي والقانوني للتسيير البيئي .
أما عمدة بلدية كيفه فقد أكد أن هذه الدورة تندرج في التزامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في جعل القضاء والعدالة مرجعية في جميع السياسات العمومية.
وعقدت معالي الوزيرة على هامش افتتاح الورشة اجتماعا مع القضاة المشاركين فيها طالبتهم بتعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين .
وفي تصريح للوكالة الموريتانية للانباء نبه السيد أحمد ولد الزين المستشار الفني لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة المكلف بالشؤون القانونية أن هذه الدورات التكوينية تعالج قوانين متعلقة بالبيئة عبر تقديم عروض حول الرهانات البيئية وعلاقتها بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بشكل مستديم اضافة الى كيفية اعداد المخاضرلتحديد المخالفات وفض النزاعات لصيانة حقوق الجميع ...
وحضر حفل الافتتاح والي لعصابة السيد محمد ولد أحمد مولود ومدير حماية واستعادة الأنواع والأوساط بوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد عثمان ولد بوبكر والسلطات الادارية والأمنية بولاية لعصابة.