.gif)
كشف تقرير أعدته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) استئثار النشاط الحكومي بالأغلبية الساحقة من ساعات البث علي مستوى جميع وسائل الاعلام الموريتانية السمعية البصرية العمومية والخاصة .
وأشار "تقرير رصد التعددية في وسائل الإعلام السمعي البصري" الذي أعدته السلطة إلى حصول المجموعات الأخرى من خارج الحكومة على نسبة الثلث من مجموع البرامج والتغطيات بما فيها المجتمع المدني والمعارضة والسلطة التشريعية والأغلبية والمؤسسات المحلية .
ولفت التقرير إلى تفوق نسبة حضور المعارضة على الأغلبية في جميع القنوات الخاصة سواء علي مستوى البرامج أو على مستوى النشرات، فيما رصد التقرير حضورا متوازنا للمعارضة على مستوي الإعلام العمومي في الفترة محل التحقيق (ما بين فاتح يوليو و الثلاثين من سبتمبر 2020).
وأشار التقرير إلى حضور اللغات الوطنية بنسبة 20 % خلال الفترة المدروسة بوسائل الإعلام العمومية مقابل ضمور مشهود بل وغياب في بعض الحالات على مستوى الإعلام الخاص مع تفاوت كبير في نسب الحضور داخل كل قناة.
ولفت التقرير إلى "استئثار ثلاث قنوات بنسبة أزيد من ثلثي الاشهارات التجارية خلال فترة التحقيق وعدم انعكاس حجم الإشهار على الوضع الاقتصادي لتلك المؤسسات".
وقال التقرير إن ذلك "يطرح إشكالات متعددة حول مستويات حضور الطبعة الإعلامية في المسطرة البرامجية وأسعار الإشهار ومدى اعتبارها مجرد مداخل إعلامية بدلا من مداخيل إعلانية يتم اللجوء إليها تعويضا عن الإنتاجية البرامجية".
وقالت السلطة إنها قامت بناء على صلاحياتها القانونية، بعملية قياس التعددية في الفترة ما بين فاتح يوليو والثلاثين من سبتمبر 2020 كفترة معيارية لقياس مدى التزام المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية العمومية والخاصة بتوفير النفاذ للفاعلين السياسيين و الجمعويين ومدى التزام هذه المؤسسات بتخصيص الحيز اللازم للغات الوطنية في برامجها و نشراتها.
و قالت إنه تم كذلك قياس الوقت المخصص للإشهار بصفته معيارا اقتصاديا هاما بالنسبة للمؤسسات الإعلامية.
وقالت السلطة إنها جندت لهذا العمل الأداة التقنية المتوفرة لديها و"المتمثلة في آلية الرصد و المتابعة من خلال نظام معلوماتي متكامل و فريق مكون من 14 إطارا عملوا لمدة تزيد على شهرين للوصول الى النتائج ".
وأشارت إلى أن تحقيق التعددية مكن "من تأمين دائرة قياس التعددية الإعلامي بوسائل الإعلام السمعية البصرية خارج الفترات الانتخابية، في تصالح مع متطلبات التعددية والانفتاح ، كما أمن الاطلاع بشكل دوري على مستويات التعددية في مضامين وسائل الإعلام و درجة نفاذ الفاعلين السياسيين والمجتمعيين اليها وصولا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطيد المكاسب وتقويم الاختلالات بناء على تلك المعطيات .
نقلا عن موقع الهبا