.gif)
ردا على قيام بعضهم "بعقد لقاءات بالداخل والخارج
أصدر رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، قرارا يقضي بمنع الضباط المتقلدين لمناصب قيادية من السفر خارج البلاد دون إذن، أو الظهور في وسائل الإعلام.
جاء ذلك في وثيقة رسمية أصدرها المجلس في 8 أبريل/ نيسان الجاري، وأعلنت عنها المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة عبر صفحتها على موقع تويتر، الإثنين.
وجاء في الوثيقة: "يحظر اعتبارا من تاريخ هذا القرار على كافة الضباط شاغلي المناصب القيادية بالجيش، السفر إلى الخارج إلا بعد الحصول على إذن مسبق من القائد الأعلى (محمد المنفي) مهما كانت دواعي السفر".
وأضافت: "وبالنسبة لمن عداهم من العسكريين، تكون الموافقة من إدارة الاستخبارات العسكرية وفقا للإجراءات المعمول بها".
كما منع المنفي "كافة العسكريين مهما كانت رتبهم ومناصبهم وطبيعة أعمالهم" من الظهور في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإدلاء بالتصريحات، وفق الوثيقة.
وتأتي هذه القرارات، وفق الوثيقة، ردا على "قيام بعض الضباط بعقد لقاءات بالداخل والخارج والظهور أمام وسائل الإعلام المرئي والمسموع، والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي" ما اعتبرها المنفي، خروجا عن المهام الرئيسية للجيش.
واعتبرت الوثيقة هذه الأفعال "من الأعمال المحظورة على العسكريين ويعاقب عليها قانونا وفقا لقانون العقوبات العسكرية وقانون الخدمة بالجيش".
وأصدر المنفي أوامره لجميع للتقيّد بما ورد في قراره مطالبا "إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية بمتابعة تنفيذه بكل دقة وإبلاغ المدعي العام العسكري عن أي مخالفة لما ورد به لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
والمنفي يحمل صفة القائد الأعلى للجيش في شرق وغرب البلاد، وفقا لما جاء به ملتقى الحوار السياسي.
وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة المنفي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
الأنضول