
افغدت مصادر اعلامية مضطلعة أن قرارا وشيك الصدور عن وزارة الداخلية الموريتانية يقضي بتحرم حيازة الأسلحة النازية على المدنيين
وحسب نفس المصدر فإن القرار الجديد لايسمح للمدنيين امتلاك السلاح الناري تحت اي ظرف.
وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني فى موريتانيا تمنح تراخيص لبعض المدنيين مثل التجار والمنمين ورجال الاعمال بامتلاك أسلحة مسجلة لديها لأغراض تتعلق بالدفاع عن النفس.
نقلا عندانباء انفو بتصرف