.gif)
قال المحامي الدولي الكندي الموريتاني، تقي الله ايده، ان اتفاقية مدريد الثلاثية بين اسبانيا والمغرب وموريتانيا بتاريخ 14 نوفمبر 1974 اعطت لموريتانيا السيادة على تيرس الغربية والتي من ضمنها حامية لكويرة، وفي اتفاقية السلام بين موريتانيا والبوليساريو في 5 اغسطس 1979 التي تنازلت فيها نواكشوط عن اية اطماع لها في اراضي الصحراء الغربية لكنها لم تتنازل في اية فقرة من ذلك الاتفاق عن وضعها "كسلطة ادارية" على لكويرة.
واضاف المحامي، تقي الله، فى مقال خص به اقلام، انه يمكن بسهولة اليوم فهم تحفظ موريتانيا بخصوص لكويرة بالنظر إلى القضايا المتعلقة بأمن حدودها وعدم اليقين المحيط بمستقبل الصحراء الغربية في حد ذاتها. ودون السعي لإعادة التفاوض مع موريتانيا وإسبانيا على شروط اتفاقية مدريد في 14 نوفمبر 1975 ، قام المغرب ببساطة، وبشكل أحادي وغير قانوني، بضم الأجزاء الجنوبية من الإقليم ، التي تخلت عنها موريتانيا طواعية على عجل.
واكد الخبير في القانون الدولي على ان المغرب احترم المغرب قرار وقتها قرار موريتانيا واصرارها على الاحتفاظ بلكويره ولم يحاول بسط سيطرته عليها مثل باقي اراضي وادى الذهب، وهو ما يمثل اعترافا صريحا من الرباط، ببنود اتفاق مدريد بتاريخ 14 نوفمبر 1975 ، بسيادة موريتانيا على وادى الذهب. لذا، فبموجب أي قانون أو اتفاق أو معاهدة أو اعتراف دولي يمكن للمغرب اليوم أن يطالب بأي وضع له في لكويرة!?
وشدد تقي الله على انه يمكن لموريتانيا، بصفتها "سلطة إدارية" تسلمت الإقليم من اسبانيا، أن تطلب من المغرب ، بشكل قانوني وسليم ، الانسحاب التام من جميع مناطق الجنوب التي تتبع إليها وفقًا لاتفاقية مدريد في 14 نوفمبر 1975. فتنازل موريتانيا عن جميع مطالبها بشأن الصحراء الغربية لا يحرمها من الحق في الحفاظ على هذه الأرض وإدارتها باعتبارها "دولة قائمة بالإدارة" ، في انتظار تسوية نهائية تقبلها السلطات والأطراف وتقرها الأمم المتحدة.
لقراءة المقال كاملاhttp://aqlame.com/node/5154