-الأسواق العالمية- وكالات : صعدت أسعار النفط باتجاه أعلى مستوياته في عامين عند 1.8%، حيث قفز برنت إلى 69.77 دولاراً والخام الأمريكي إلى 66.45 دولاراً للبرميل، وارتفع النفط، بعد انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية الأمر الذي عزز توقعات منظمة «أوبك» لزيادة الطلب على الخام في 2021.
وكتب جيفري هالي كبير محللي الأسواق لدى «أواندا» في مذكرة اليوم: «واصلت أسواق النفط نهج الانتظار والترقب تجاه الصخب والتحركات التي لا طائل منها التي شهدتها أماكن أخرى خلال الليل».
وأضاف أن «ملحمة الهجوم الإلكتروني على كولونيال بايبلاين (منظومة لخطوط الأنابيب بالولايات المتحدة) تشكل ضغطاً وتتسبب الآن في نقص مواد بشرق الولايات المتحدة».
وفي الوقت نفسه، تدعمت أسعار النفط بأحدث التوقعات الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، التي تمسكت بتوقعات حدوث انتعاش قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021.
وقالت «أوبك» إنها تتوقع زيادة الطلب 5.95 ملايين برميل يومياً هذا العام دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي. ومع ذلك، خفضت توقعاتها للطلب في الربع الثاني من العام بمقدار 300 ألف برميل يومياً بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كوفيد19) في الهند.
تجاوز المعروض
قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن الطلب على النفط سيتجاوز المعروض ومن المتوقع أن يتسع العجز إلى 2.5 مليون برميل بحلول نهاية العام، حتى وإن رفعت إيران صادراتها، إذ تدعم حملات تطعيم بلقاحات (كوفيد19) الاقتصاد العالمي.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري «النمو المتوقع للمعروض خلال ما تبقى من العام الجاري لا يقترب بأي حال من الأحوال من الاتساق مع توقعاتنا لطلب أقوى بكثير بعد الربع الثاني»، وذلك في إشارة إلى زيادة الضخ من دول أوبك+.
وقالت الوكالة التي مقرها باريس إن الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة بأوبك+، يقل بالفعل عن الطلب على نفطها 150 ألف برميل يومياً.
يخفض منتجو أوبك+ الإنتاج منذ 2017، لكن حجم التخفيضات تقلص من مستويات قياسية في العام الماضي، وثمة اتفاق يزيد من تخفيف القيود بداية من الشهر الجاري.
وقالت الوكالة «تمهد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب السبيل لمزيد من التخفيف للقيود على الإمدادات لأوبك+ أو سحب أكبر من المخزونات»، مشيرة إلى أن مخزونات الخام تراجعت لمتوسط خمس سنوات تقريباً من المستويات المرتفعة التي سجلتها بفعل الجائحة.
كان انخفاض المخزونات لمتوسط خمس سنوات مرة أخرى، إلى جانب دعم الأسعار، ضمن أهداف تخفيضات أوبك+ منذ البداية.
وأضافت أنه حتى بعد عودة إيران المحتملة لسوق النفط، إذا ما تكللت المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بالنجاح، سيظل هناك عجز في الطلب يبلغ 1.7 مليون برميل يومياً.
«لكن أزمة فيروس كورونا في الهند تذكير بأن توقعات الطلب على النفط تكتنفها حالة من الضبابية. ولحين السيطرة على الجائحة، من المرجح أن يستمر تقلب السوق».
روسيا ترفع حظر تصدير البنزين
وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحافيين في موسكو اليوم بأنه ليست هناك حاجة لحظر صادرات البنزين، وأن إجراء كهذا لا يعد سوى خيار متطرف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال نوفاك الشهر الماضي إن روسيا تدرس تعليقاً مؤقتاً لتصدير بعض منتجات النفط للمساعدة لكبح جماح الأسعار المحلية.
وارتفع مخزون البنزين في البلاد حالياً بنسبة 11 % على أساس سنوي، وأيضاً مخزون الديزل بنسبة 20 % على أساس سنوي. وبلغ مخزون البنزين 1.7 مليون طن.
وتلقت شركات الطيران الروسية ومنتجو النفط «توصية» بتوفير كميات كافية من وقود الطائرات، ليس لتلبية الطلب في الوقت الحالي فقط، ولكن أيضاً على مدار عدة أشهر مقبلة في ظل احتمال زيادة الرحلات الجوية خلال الصيف.
هبوط قياسي للمخزون الأمريكي
أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الساحل الشرقي للولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى على الإطلاق.
وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام على الساحل الشرقي تراجعت إلى 6.7 ملايين برميل.
وقالت أيضاً إن مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي إلى 134.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2020.
وهبطت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى حوالي 1.8 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.
غاز العراق
وكشفت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء عن إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة والصين لاستثمار الغاز في ذي قار وميسان، مشيرة إلى أن مصفى كربلاء سيعمل على وقف استيراد المشتقات النفطية.
حيث قال المتحدث باسم الوزارة إن «العراق حقق من خلال استثمار الغاز بحدود 1500 مليون متر مكعب باليوم الواحد، وبالنتيجة شرعت وزارة النفط بوضع خطط، منها الإعلان عن خطة استثمارية بقيمة 3 مليارات في شركة نفط البصرة، والتي ستحقق زيادة في استثمار الغاز، وكذلك زيادة في الإنتاج بحدود 40% من الإنتاج الوطني».