.gif)
اذا كانت حرية التعبير احد اهم منطلقات ممارسة الديمقراطية فى الغرب فالامر عندنا مختلف .
حيث ترجمت لدى البعض تلك الحرية التى يكفلها الدستور وتدعو لها مواثيق حقوق الانسان الى جريمة التحريض على العنف ونشر الكراهية
وهذا مايفتح الباب للقول بلا لديمقراطية منزوعة الاظافر ونعم لتعزيز القبضة الامنية وتزويد قوى الامن بالرجال المدربين والسلاح الرادع
فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى .
باسم الحرية والديمقراطية المتسيبة نعم لاعلان حالة استنفار لقوى الامن وحرس الحدود على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى يستتب الامن ويسود السلم الاهلى المشحون بخطاب الكراهية والدعوة للعنف.
فالامن القومى على المحك بسبب الممارسات الناعمة لسلطة القهر وضبط الامن حفاظا على حقوقالانسان وصيانة المكاسب الديمقراطية فضلا عن السلوك العدوانى لعصابات الارهاب الموجه وتعطيل الحدود الشرعية فى قانون العقوبات والتساهل المفرط فى تنفيذ الاحكام القضائية والتسيب فى مكافحة الهجرة السرية.
وهو ما يتطلب سن قانون يمنع تداول الاسلحة البيضاء تبعا للامر القانونى القاضى بمنع حيازة الاسلحة النارية دون ترخيص الصادر سنة ٦٠ .
واخيرا وليس اخرا التزامية التعليم فى مرحلتيه الابتدائية والثانوية مع الوقوف ضد التسرب المدرسي ووضع برامج اجتماعية واقتصادية للتوعية ومكافحة الفقر و منع تعاطى المخدرات والتمحور الذاتى وتزويد كافة المفوضيات باجهزة رفع البصمات وربطها بقاعدة بيانات الكترونية تمكن من التعرف على المتهمين .
وعليه فمن الواجب ان يعود القضاء لتفعيل عقوبة الاعدام والحدود المعطلة واعادة النظر فى المتظومة التربوية وتطبيق مقتضيات احكام القانون الجنائي على القتلة الخارجين على هيبة الدولة والامن العام .
الذين حولوا الحرابة الى سلوك مالوف كما هو الحال فى بعض دول الساحل ذلك قياس فاسد فنحن لسنا كغيرنا فالقتل انفى للقتل فالقصاص القصاص فكلنا اولياء الدم رحم الله الشهيد محمدسالم ولد التاه ولد الما برحمته الواسعة والحقه بالصالحين وا ورثنا من بعده بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات ولاجعله ساحة لحوادث الحرابة تسترخص فيها دماء الابرياء اللهم لاتسلط علينا من لايخافك ولايرحمنا