البنك المركزي الموريتاني يقيم الوضع الاقتصادي للبلد

عقد مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني، اجتماعا يوم الجمعة، 28 مايو المنصرم، برئاسة الشيخ الكبير ولد مولاي طاهر، محافظ البنك المركزي الموريتاني، وتابع المجلس خلال هذا الاجتماع عرضا لتحليل التطورات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية، على المستويين، المحلي والدولي.

 

فعلى الصعيد الأخير، لا يزال الانتعاش الاقتصادي العالمي يعتمد على تطورات جائحة كوفيد -19، وما تقتضيع من إجراءات، وتخلق حملة التطعيم المستمرة في معظم البلدان، التفاؤل بتحسن سريع في النمو على الصعيد العالمي، فوفقًا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يقف النمو العالمي عند 6٪ في عام 2021 مقابل انكماش بنسبة 3.3٪ في عام 2020، بينما من المتوقع أن يظل التضخم مستقرًا في عام 2021.

 

على المستوى المحلي، تميز النشاط الاقتصادي، خلال الربع الأول من عام 2021، بزيادة في إنتاج الحديد والحركة الجيدة في قطاع الخدمات، وخاصة الاتصال، في حين لا تزال القطاعات الأخرى، ولا سيما قطاعات الذهب والنحاس وصيد الأسماك والبناء والأشغال العامة، في حالة ركود، نتيجة لآثار جائحة كوفيد.

 

وعلى الصعيد النقدي، اتسم الوضع في نهاية مارس 2021 بنمو عرض النقود بنسبة 14.4٪ على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنسبة 65.8٪ وصافي الأصول المحلية بنسبة 1.3٪.

 

في سوق المال، استمر تخفيف المعدلات الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2020، فبالنسبة لعمليات استرداد السيولة لدى البنك المركزي، بلغ متوسط ​​المعدل المرجح 0.4٪ في الربع الأول من عام 2021، بدلاً من 2.2٪ في الربع الرابع من عام 2020.

 

وقد تم تحديد متوسط ​​المعدل الشهري لسندات الخزانة عند 2.46٪ في مارس 2021 بدلاً من 2.97٪ في ديسمبر 2020، أما بالنسبة لسعر الفائدة بين البنوك، فقد ظل مستقرًا تقريبًا، حيث بلغ 5.6٪ في الربع الأول من عام 2021 بدلاً من 5.5٪ في الربع الأخير من عام 2020.

 

كما انخفض متوسط ​​سعر الإقراض الذي تطبقه البنوك على العملاء بشكل طفيف خلال الربع الأول من هذا العام، من 11.14٪ في ديسمبر 2020 إلى 10.88٪.

 

أما بالنسبة للتضخم، فقد ارتفع من 1.8٪ على أساس سنوي في ديسمبر 2020 إلى 2.3٪ في مارس 2021، وفي المتوسط ​​السنوي، انخفض معدل التضخم من 2.4٪ إلى 2.2٪ خلال نفس الفترة.

 

من حيث الآفاق قصيرة الأجل، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني انتعاشًا في النشاط الاقتصادي مع توقع نمو بنسبة 3.1٪ في عام 2021، ومن المتوقع أن يظل التضخم أقل من 3٪.

 

بناءً على التحليلات التي تم إجراؤها، قرر المجلس الإبقاء على الموقف الحالي للسياسة النقدية دون تغيير مع الاستمرار في المراقبة الدقيقة لتأثيرات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني والنظام المالي بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي ظروف يمكن أن تطرأ.