.gif)
حصلت تقدمي على وثائق وتسجيلات تثبت تورط المستشار (السابق) في الرئاسة الموريتانية محمد الأمين ول الداده و المدعو “سالم” الذي يرد في التسجيلات أنه عضو مجلس إدارة البنك وآخرين ضالعين في ملف “بنك موريتانيا الجديد”.
وتعود القضية إلى تقدم مجموعة مستثمرين ورجال أعمال من موريتانيا وتونس ومصر بطلب إلى البنك المركزي الموريتاني من أجل شراء بنك موريتانيا الجديد (و كانت “شركة عبدلي القابضة” التي تصف محاضر الشرطة الموريتانية صاحبها بالضلوع في عمليات احتيال دولية قد وقعت عقد شراء المصرف مع مديره عبد الباقي في مايو 2019)، و لكن اتهموا من طرف إدارة البنك المركزي بالقيام بتزوير وثيقة على رأسية البنك المركزي مرقونة ختم محافظه الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر؛ وتنص على أن البنك يعترف بأن هذه الشركة لديها ضمان مالي لدى البنك.
ثم تمثلت الخطوة الموالية في تقديم هذه الوثيقة للبنك المركزي من أجل أن يمنح “شركة عبدلي” وصلا على استلام تلك الوثيقة، الأمر الذي سيمكن المشتركين من خداع مستثمرين في الخارج لتزويدهم بالمال عبر إيهامهم بأن لديهم السيولة المالية الكفيلة بالمشاركة في شراء البنك.
تفاصيل القضية:
في يوم 16-09-2020 التقت تونسية تدعى نرجس بوراوي الخال بشخص يدعى إبراهيم العبدلي في تونس وأخبرها بنيته شراء “مصرف موريتانيا الجديد” عن طريق شركته في موريتانيا (مجمع عبدلي لشركات القابضة العالمية) وعرض عليها العمل معه، واتفقا على ذلك بعد أن أرسل لها وثيقة تفيد بأن البنك المركزي الموريتاني قام بالتحقيق في أمواله وتأكد من شرعيتها – حسب تصريح نرجس للشرطة الموريتانية – وطلب منها تقديم هذه الوثيقة للبنك من أجل إصدار وصل استلام يثبت ذلك.
وقد قدمت نرجس إلى موريتانيا بتاريخ 02-10-2020، حيث قدَّمت نفسها على أنها أستاذة جامعية استقالت من العمل في تونس وقدمت إلى موريتانيا من أجل فتح مكتب للدراسات والاستشارات، وفي يوم 05-11-2020 ذهبت مع صديق لها موريتاني إلى البنك المركزي لتقديم الطلب، فسلمت الوثائق – حسب ما أفادت به للشرطة – للبنك عند مكتب الضبط. ولمحاولة تسريع الموافقة على الملف استشارت عاملة في البنك حول الورقة المقدمة؛ فسألتها إن كان الاسم المكتوب في الورقة يعود للمحافظ الحالي للبنك وكذا عن الختم، هل يتطابق مع ختم البنك فأجابتها بالإيجاب، ثم طلبت منها بعد ذلك أن تتأكد لها من التحويل المالي الموجود في الورقة هل وصل فعلا أم لا، لتبلغها في اليوم الموالي بأن البنك لم يجد أي أصل للورقة المطلوبة وأن لا أحد في البنك لديه معلومات عن هذا التحويل.
وفي يوم الثلثاء 16ـ11ـ2020 اكتشفت إدارة البنك أن الوثيقة مزورة؛ فاستدعت الشرطة على الفور لمتابعة القضية، وقامت الشرطة – بمساعدة البنك – باستدراجها إلى البنك؛ حيث حضرت رفقة محام تربطها به علاقة عمل، فتفاجأت بوجود فريق من الشرطة أمامها. اقتاد الفريق بالمشتبه بها إلى المفوضية رفقة المحامي وأخبروها أن الوثيقة التي تقدمت بها إلى البنك كانت مزورة، عندها اتصل المحامي بإبراهيم عبدلي مستفسرا عن مصدر الوثيقة فكان رده أنها من طرف شخص مصري يدعى اكرام إبراهيم دسوقي (يعتقد أنه من يتحدث في التسجيلات المرفقة بالخبر)، وذلك الشخص بدوره اعترف بعد تلكؤ، كما هو واضح في رسائله الصوتية، أنها وصلته من موريتاني يعمل مستشارا في رئاسة الجمهورية يدعى “ولد الداده”.
وبناء على على تلك المعطيات – حسب محاضر الشرطة – فقد تم توقيف المعنية وإخضاعها للحراسة النظرية بعد إبلاغ وكيل الجمهورية بالأمر.
الملاحظ أنه لم يتم في جميع مراحل التحقيق في الوثيقة المزورة استدعاء المستشار في الرئاسة محمد الامين ولد الداده و لا المدعو “سالم” الذي ورد اسمه في تسجيلات المتحدث المصري الذي يعتقد أن أسمه “اكرام إبراهيم دسوقي” و لا غيرهما من كبار المسؤولين الذين يرشح من فحوى التسجيلات أنهم ضالعون محتملون في تزوير الوثيقة.
