.gif)
قالت النائب في البرلمان الموريتاني، خديجتا مالك چالو، إن السياسة التي تنتهجها الحكومة الموريتانية في تأمين المواطنين “بعيدة كل البعد عن إقناع الرأي العام”، وأضافت أن موريتانيا تعاني منذ عدة سنوات من مشاكل انعدام الأمن.
وأكدت خديجتا، في مقابلتها مع موقع Kassataya، أن انتشار الجرائم، خاصة في العاصمة نواكشوط، مرتبط بتطور أشكال الانحراف في صفوف الشباب، وأن هذا الأمر هو أكثر ما يقلق المواطنين اليوم، مشيرة إلى أنه لا يجب تجاهل ما يحدث في الداخل، وخاصة في المناطق الزراعية والرعوية، التي تشهد بشكل متزايد عمليات سطو مسلح.
كما أشارت إلى إمكانية الربط بين انتشار هذه الجرائم جزئيًا، بمضاعفات وباء كوفيد -19، الذي أثر بشكل رئيسي على الفئات السكانية الأكثر ضعفا.
وأضافت النائب أنه في مواجهة هذا الوضع، تبدو السلطات العامة محرجة، حيث تزامنت هذه الاعتداءات شبه اليومية، مع إعلان وزير الداخلية عن انخفاض معدل الجريمة مقارنة عام 2020، إضافة إلى إعلانه عن استراتيجية أمنية، “قدمها على أنها قوية، للتعامل مع الوضع الجديد”.
وقالت النائب إنه لمواجهة انعدام الأمن هذا، “من الضروري معالجة أسبابه الجذرية؛ التي من أهمها الوضع الاجتماعي والاقتصادي، حيث تهميش طبقات المجتمع العريضة، واستشراء الفساد وسوء الإدارة والتسرب المدرسي والبطالة بين الشباب وانتشار المخدرات إلخ، إضافة إلى وجود ثغرات في النصوص القانونية (عرقلة مشروع قانون العنف ضد النساء والفتيات على سبيل المثال)، وعدم الدقة في تطبيق القوانين أو قرارات العدالة، وأخيرا فشل الأجهزة الأمنية”.
صحيفة تقدمي