.gif)
طرابلس- “القدس العربي”: إعلان صريح وواضح من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بعزمه الخروج وعدم الخضوع لأي سلطة مدنية، معتبراً جيشه سيادياً لا تعلوه أي سلطة كانت، ولا يوجهه أحد، ما أثبت صحة المتداول عنه حول عزمه عرقلة الانتخابات القادمة والمنتظرة في ديسمبر، وعن عدم اعترافه بشرعية المجلس الرئاسي والحكومة، وبالتالي عدم اعترافه بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ففي كلمة له علناً بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي، قال حفتر إن جيشه لن يخضع لأي سلطة مدنية كانت، وأن الجيش مؤسسة سيادية تعلو الجميع، وقد أثارت كلماته غضباً واسعاً على المستوى المحلي، معتبرينها تمرداً واضحاً.
أول ردود الفعل حول كلمة حفتر كانت من المجلس الاستشاري المتمثل في المجلس الأعلى للدولة والذي أشار إلى كلمات حفتر في بيان أصدره بالمناسبة، حيث طالب المجلس بضرورة توحيد مؤسسات الجيش الليبي الحقيقي، وتدعيمه وتقويته، وفق أسس وطنية سليمة، حسب تعبيره.
وجاء في بيان المجلس أن الجيش يجب أن يكون ولاؤه الأول للوطن، ولا يتدخل في المشهد السياسي بأي شكل، وأن يعمل تحت إمرة سلطة مدنية منتخبة من الشعب الليبي.
وشدد على أحقية الشعب الليبي في كفاحه للحفاظ على حريته واستقلاله، وفي مطالبته بجيش موحد يحمي الوطن والشعب والحدود، ويقف في وجه من يريدون رد البلاد إلى المربع الأول.
وأكد المجلس الأعلى للدولة بأنه لن يسمح بالعودة للقيود مجدداً، وتسلط فرد أو جهة أو قبيلة على المؤسسة العسكرية.
وختم المجلس حديثه قائلاً: “علينا أن نعمل وفق خارطة طريق واضحة، وأساس دستوري متوافق عليه؛ لتكوين مؤسسة عسكرية احترافية موحدة تحمي دولة المؤسسات، لا لتنقلب عليها، كي لا نعود إلى المربع الأول”.
حزب العدالة والبناء والذي يعتبر أكبر حزب سياسي في ليبيا قال هو الآخر إن الجيش الليبي لم يعرف إطلاقاً حتى لحظة انقلاب سبتمبر تدخلاً في شؤون الحكم والسياسة، وظل بعيداً عنها كل البعد، لا يمارس إلا اختصاصاته المتمثلة في صون التراب الليبي وحماية حدوده، مؤتمراً بأمر السلطة المدنية.
وفي إسقاط على حفتر، قال الحزب إن الجيش الليبي ضم إلى صفوفه جميع مكونات الشعب الليبي فلم تعرف تركيبته أكثرية قبلية أو جهوية أو عرقية، ولذلك استحق أن يكون اسمه الجيش الليبي الذي يمتلكه كل الليبيين دون أي تمييز بينهم.
وختم الحزب بيانه الذي نشره بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي “أنه ينبغي على الليبيين أن يدركوا أن أسلافهم قد اجتمعوا في تأسيس جيشهم على هذه الأسس وعليها اتفقوا، فلا يمكن أن تقوم قائمة للمؤسسة العسكرية المنشودة وثمة من يريد أن يوظفها لأغراضه السلطوية، أو أن يستخدمها خارج هذه الأسس والأهداف”.
المحلل السياسي الليبي موسى تيهوساي قال تعليقاً على كلمة حفتر إن خطاب حفتر الشعبوي يعيد التأكيد من جديد بأنه هو مشكلة ليبيا اليوم، وإنه ما يزال يصر على معادلته الصفرية أحكم أو أدمر، كما أنه لن يقبل بإجراء أية انتخابات لا يضمن أن يكون الفائز الوحيد فيها، لم يكن حفتر يريد حلاً سياسياً في ليببا ولا يقبل بأقل من أن يكون حاكماً مطلقاً لليبيا.
وتابع تيهوساي أن حفتر يريد ويرغب في تكريس فكرة جيش مستقل يتزعمه بعد فشله في الوصول للسلطة بقوة السلاح موضحاً أن فكرته تشبه فكرة حزب الكتائب على غرار لبنان .
المبعوث السابق للمجلس الرئاسي لدول المغرب العربي ورئيس حزب التغيير الليبي، جمعة القماطي، علق قائلاً إن تصريح حفتر اليوم والمتمثل في أن قواته لن تخضع لأي سلطة مدينة في ليبيا هو تحد جديد لسلطة المجلس الرئاسي ولأي سلطة ستفرزها الانتخابات المقبلة.
وتابع القماطي أن هذا يؤكد أنه لا يمكن لمجرم حرب متورط هو وميليشياته في جرائم ومقابر جماعية أم يشرك في أي مصالحة وطنية قادمة أو عملية سياسية سلمية تشمل كل من سعى للدولة الديمقراطية .
أما عضو المجلس الأعلى للدولة والمؤتمر الوطني العام سابقاً عبد الرحمن الشاطر فقد قال “طالما أن حفتر قد أعلن بالفم المليان أنه لن يمتثل للسلطة المدنيه فإنه بذلك قد فك ارتباطه بالدولة وأصبح خارج منظومتها ما يتوجب على الحكومة إيقاف كافة المعاملات المالية معه ومع جيشه تنفيذاً للاستقالة المعلنة صوتاً وصورة”.
كما أكد عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز هو الآخر “ضرب عرض الحائط بالقوانين والتشريعات واللوائح والتراتبيه المعمول بها في الدولة وإعلان التمرد أكثر على حكومة الوحدة الوطنية فى ظروف البلد أقرب فيها لتجاوز محنه ومأسيه والذهاب لانتخابات ديمقراطية تؤسس لدولة مدنية متحضرة وفى هذا الوقت بالذات هو تمادى فى الإجرام والعمالة والتمرد والعبث بالوطن وعلى النائب العام الكف عن صمته وسكوته واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة”.