.gif)
طرابلس:-انتهى اجتماع عقده ملتقى الحوار السياسي الليبي من دون التوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن الأسس الدستورية التي سيتمّ على أساسها تنظيم انتخابات نهاية العام الجاري.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع الذي عُقد الأربعاء أربعة مقترحات لم يتم الكشف عن مضمونها، تمهيداً للتوصل إلى التوافق حول “قاعدة دستورية” منظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في كانون الأول/ديسمبر.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته في وقت متأخر الأربعاء أن المشاركين “قدموا العديد من الاقتراحات بشأن المضمون والإجراءات وبشأن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي”.
وتعهدوا كذلك بـ”مواصلة المشاورات بما في ذلك مع الأطراف السياسية الفاعلة وغيرها من الأطراف المعنية، بهدف التحضير لاجتماع الملتقى المقبل والحلول التوفيقية الممكنة”.
ولم يحدد موعد الاجتماع المقبل الذي تعتزم الأمم المتحدة عقده في القريب العاجل لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المسائل الخلافية البالغة الأهمية، ما يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر، بحسب البيان.
وأشار منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا في كلمة في الجلسة الختامية، إلى أن مسؤولية وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات تقع على عاتق أعضاء الملتقى.
وأضاف “الأمم المتحدة وشركاء ليبيا الدوليون مستعدون لدعمكم ومساعدتكم، بما في ذلك تقديم مقترحات حول كيفية التوصل الى حل وسط معقول يعمل على ردم هوة الاختلافات بين جميع الأطراف”.
وعقد الاجتماع بعد شهر ونصف الشهر من فشل الجلسة الأخيرة التي عقدت في جنيف بحضور 75 شخصية من الأطياف كافة، في الاتفاق على آلية “دستورية” لإجراء انتخابات يدعم المجتمع الدولي تنظيمها في موعدها.
وبعد انتهاء العمليات العسكرية، تمّ التوصل الى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار نهاية تشرين الأول/أكتوبر. وأعقب ذلك توافق الأفرقاء الليبيين في جنيف على خارطة طريق أدت الى اختيار سلطة سياسية موحدة “موقتا” تحضّر للانتخابات.
ويتعين على أعضاء ملتقى الحوار، في ظل عدم وجود دستور في ليبيا، إذ ألغى الزعيم الراحل معمر القذافي دستور البلاد لدى وصوله الى السلطة عام 1969، وضع إطار دستوري لهذه الآلية.
وتحاول ليبيا الخروج من عقد من العنف منذ سقوط نظام القذافي في 2011.
(أ ف ب)