.gif)
في الوقت الذي تعلن فيه بعض الدول المتقدمة أن كورونا لم يعد وباءً وأنه مثل الإنفلونزا ، تصعّد لجنة كورونا الباسلة عندنا من إجراءاتها التعسفية التي لم تتبناها على خلفية علمية ولا على بيانات جديدة تفيد بتفشي الوباء لتسلب المواطنين هامش جديد من حريتهم التي هي ملكية لهم ولا يمكن المساس بها إلا للضرورة القصوى وبعدما تكون هناك أسباب غالبة ووجيهة، وليس بأن يكون المواطن تحت رحمة هذه اللجنة التي تأخذ قرارات بهذا الشكل من خنق الناس والتضييق عليها وتنقيص حياتها، خاصة الضعفاء في حين يحصل الأقوياء وأصحاب الوساطة على أذن مفتوح للحركة حيث تجعلك حركة المرور تظن أن الحظر لم يعد ساري المفعول.
الإجراءات الجديدة جاءت لتضرب حصارا على المواطنين وتحبسهم في بيوتهم وتمنعهم من أداء بعض المهام وقضاء بعض الحاجات الضرورية مثل ممارسة رياضتهم ،خاصة أنه في هذا الزمن شديد الحرارة والرطوبة لا يمكن ممارسة الرياضة إلا في الليل أو قبل الغروب وعندما ما نمنع الناس من ذلك فإنما نعرض حياتهم لأمراض أخرى مزمنة وخطيرة،أما بالنسبة للمصابين بهذه الأمراض فإننا نعرض حياتهم للخطر .
و أما الكارثة في هذه القرارات فهي غلق الحوانيت داخل الأحياء فماذا سنفعل إذا كنا نريد حليبا للأطفال أو تغيير قنينة الغاز أو شراء الخبز أو المعكرونة أو اي شيء من الأمور الضرورية أو أيا من الأمور المُصلحة لقوت الناس أو حاجاتهم في تلك الأوقات ،عليهم أن يؤخروا وجبة العشاء حتى الصباح أو أن يتركوا الرّضع يصرخون حتي الصباح ،ما هو منطق لجنة كورونا؟وما معنى حظر التجوال الصحي بالنسبة لها والمطبق في جميع أنحاء العالم؟
هل هناك دولة تغلق المحلات الغذائية خاصة تلك التي في الاحياء؟ هل هناك من يمنع ممارسة الرياضة الصحية لمرضى السكرى أو الضغط أو القولون أو المعدة أو غير ذلك ؟ هل تزيد هذه الأمور (المشي على حافة الطريق أو اقتناء حاجة من الحانوت من تفشي الوباء ؟ هل يتعلق الأمر بمنع التقارب والإكتظاظ قدر الإمكان وتخفيض ساعات الإحتكاك بين المواطنين خاصة في الأماكن التي تعرف النشاط والاكتظاظ مثل وسائل النقل والأسواق والإدارات وغيرها ؟أو منع الناس من الحركة 10 ساعات ؟أي منطق وأي عقل ؟ أيجب لكن خنق الأكثرية ومنعها من قضاء حاجاته الضرورية ومنح الأقلية الحرية في التنقل والترفيه ؟فهذا هو سلاح اللجنة لمحاربة تفشي الوباء !!!!!
هذه الإجراءات الجديدة ضعيفة من ناحية السند العقلي والمنطقي والعلمي وشديدة الإضرار بالمواطن وتمس من صحتهم ولا علاقة لها بمحاربة الجائحة ويجب الرجوع عنها .
يجب ان يتم التفكير في مثل هذه القرارات وتطبيقها بعدالة حتى يشعر المواطن بشرعيتها وأهميتها بالنسبة له وتأثيرها الإيجابي على حياته ،ولا أن تظل قرارات ارتجالية تطبق بالثلث وعلى الضعفاء فقط ،الذين لايحصلون على أي معاملة تجعلهم على قدم المساواة مع البقية .
هذه الإجراءات جائرة وتعسفية ولا تخلوا من شطط.
من صفحة الإعلامي محمد محمود ولد بكار