.gif)
قال البنك الدولي ان البيانات الجديدة لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ، والتي تم إصدارها رسميًا في 1 يوليو 2021 ، تشير إلى أن موريتانيا قد بلغ نصيب الفرد فيها من إجمالي الدخل القومي العام 1640 دولارًا أمريكيًا للفرد الواحد، وهي بذلك تخرج من سقف او عتبة المؤسسة الدولية للتنمية التي تحدد 1205 دولار لهذه العتبة. وهو ما يعني ان موريتانيا قد صعدت من خانة إلى أخرى وفقًا لشروط تمويل المؤسسة الدولية للتنمية في 1 يوليو 2021.
وأضاف البنك، في رسالة وجهها الى وزير الاقتصاد، ان هذه العملية هي عملية تلقائية تحصل بشكل أوتوماتيكي على جميع البلدان التي تتجاوز هذه العتبة المحددة أصلا من طرف هذه المؤسسة وذلك لثلاث سنوات متتالية. وهذا يعني أن موريتانيا لن تكون بحاجة للحصول على منح المؤسسة الدولية للتنمية، و من الآن فصاعدا سيكون تمويل المؤسسة الدولية للتنمية على أساس قروض مختلطة (مزيج) من السنة المالية 2022 ، مقارنة بشروط القروض "العادية" التي كانت سائدة خلال عام 2021. بمعنى ستتمكن موريتانيا من الحصول على القروض بدلا من المِنح التي لم تعد تحتاجها.