
أعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي رفضه “استخدام العنف للتعبير عن المطالب المشروعة”، منددا بالاعتداء على الممتلكات العمومية والخصوصية.
ودعا الحزب في بيان صادر عنه، السكان في مدينة اركيز أو غيرها إلى اللجوء -في حال اقتضت الضرورة- للتظاهر السلمي و”الضغط الشعبي والتصويت العقابي ضد المسؤوليين عن تردي الأوضاع”، إضافة إلى اعتماد أساليب النضال السياسي السلمي والابتعاد عن العنف.
كما ندد البيان بما وضفه ب”الطابع الانتقائي الفئوي”، الذي اعتمد في الاعتقالات التي أعقبت أحداث الركيز، حيث “استهدف الضعفاء” أكثر من غيرهم بحسب البيان، كما ندد بأشكال التعذيب الذي مورس ضد الموقوفين، وشمل “الضرب المبرح على الوجه والأعضاء الحساسة والحرمان من الماء والغذاء لفترات طويلة فضلا عن الشتم والسب”، حسب شهادات بعضهم، مطالبا بفرض معاقبة المسؤولين عن هذه الأعمال غير المشروعة.
ودعا الحزب السلطات التنفيذية والقضائية إلى احترام حقوق الموقوفين وتوفير محاكمة عادلة لهم، إضافة إلى تحمل المسؤولية في ما يتعلق بالاستجابة لمطالب المواطنين.