.gif)
قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي، إن القضاء هو المسؤول عن التحقيق في أي مخالفات من الممكن أن تكشف عنها تحقيقات “وثائق باندورا”، سواء تعلق الأمر بتهرب ضريبي أو غير ذلك من الجرائم المالية.
جاء كلام ولد داهي خلال رده على سؤال حول تعليق الحكومة على هذه الوثائق، التي صدرت خلال الأيام الماضية، وأوضحت كيف قام رجال أعمال موريتانيون بإنشاء شركات “أوف شور” في ملاذات ضريبة خارجية، خاصة في جزر الكاناري.
وتعد “وثائق باندورا” أكبر تعاون صحفي في التاريخ، من حيث عدد الصحفيين المشاركين (من بينهم موريتاني)، وكذلك الوثائق التي تم تحليلها (أكثر من 11 مليون وثيقة)، وقد أشرف على هذه التحقيقات الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وتم نشر الجزء المتعلق منها بموريتانيا على صحيفة تقدمي.