.gif)
أفاد مصدر برلماني مطلع أن الجمعية الوطنية في موريتانيا (البرلمان) علقت جلساتها العلنية خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك لانشغال غالبية أعضاء الحكومة في مهام خارج العاصمة نواكشوط بسبب نشاطات مرتبطة تخليد ذكرى عيد الاستقلال الوطني.
واكد المصدر، الذي تحدث للوكالة الموريتانية للصحافة AMP، أن أول جلسة علنية، بعد التعليق، أقرها مجلس الرؤساء في اجتماعه اليوم ستتم يوم السادس من شهر دجمبر المقبل، وستناقش مشروع قانون المحروقات، وتليها جلسة علنية يوم السابع عشر من نفس الشهر، وتتعلق باتفاقية بناء طريق أطار شنقيط.
وستنعقد جلسة علنية مخصصة لنقاش مشروع ميزانية 2022 يوم سبعة وعشرين من دجمبر، وفق ما أفاد المصدر.