.gif)
بعد التأجيل الذي أعلنته اللجنة المكلفة بتنظيم الاجتماع التأسيسي في مالي، لم يتم الإعلان عن موعد جديد لهذا الاجتماع.
وبالنسبة للمعارضة فإنه بتأجيل هذا الاجتماع ، تسعى السلطات الحاكمة قبل كل شيء إلى البقاء في مكانها.
و بالنسبة السلطات ، فإن (إصلاح البلاد ) شرط أساسي لإنشاء التقويم الانتخابي، حسب إعتقادهم.
و يعتبر الحزب الاشتراكي بقيادة أمادو كوتا أن الحديث عن هذه الاجتماعات ليس له جدوى . و يضيف :
"ان الخوض في هذه الاجتماعات يقسم الماليين ولا يوحدهم كما أنه قد تم تحديد جدول زمني ، في 27 فبراير 2022 ، لإجراء الانتخابات العامة ، وخاصة الانتخابات الرئاسية والتشريعية. لذلك نطلب من الحكومة احترام هذا الجدول الزمني. "
و قال عمر ماريكو ، رئيس منظمة التضامن الإفريقي للتنمية والاستقلال إن فكرة إعادة التأسيس التي تتحدث عنها السلطات الحاكمة ليست سوى فكرة خادعة تستخدمها السلطات العسكرية والمدنية للبقاء في السلطة على حد قوله و أضاف:
"لا أحد ينخدع بهذا الأمر، يمكننا القيام بكل شيء معًا ويمكننا تجهيز أنفسنا بالمؤسسات الشرعية والقانونية ، بصرف النظر عن الحسابات السياسية والشخصية التي كرس الجيش".
كما تنتقد العديد من منظمات المجتمع المدني رغبة السلطات في عقد الاجتماع التأسيسي وتذكر أن الأولوية هي تنظيم الانتخابات الرئاسية.