.gif)
يوم غد هو الثاني من دجنبر ، اليوم العالمي لمحاربة الرق، اعتمدته الجمعية العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لزيادة الوعي بضرورة قمع ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص واستغلال الغير منذ عام 1949. وينصب التركيز فيه على القضاء على أشكال الرق التقليدية الفظيعة وآثارها الاكثر فظاعة وأشكاله المعاصرة مثل الاتجار بالأشخاص وعمل الأطفال وتجنيدهم القسري في النزاعات المسلحة وجميع حالات الاستغلال التي لا يمكن للشخص أن يرفضها أو يغادرها بسبب التهديدات والعنف والإكراه والخداع أو إساءة استعمال السلطة، في ظرف عالمي تصنف فيه التجارة بالبشر أكبر تجارة إجرامية بعد كل من المخدرات والسلاح وتدر على ممارسي جريمتها البشعة أرباحاً طائلة. وطبيعي ان بلادنا من أكثر المعنيين بهذا اليوم والتفكير في مناسبته، مراعاة لبعده الاخلاقي والانساني وحفاظا على لحمتها الوطنية وانسجامها الاجتماعي ولا يعفيها من أسئلته الحادة الصدور الرسمي لترسانة قوية من القوانين المجرمة للرق وممارساته في بلاد ما زال القانون فيها بعيدا من التقدير في اذهان مواطنيه وممثلي سلطته على الارض، ولابد ان تدفعنا المناسبة لطرح لائحة طويلة من الاسئلة من بينها : هل قمنا بالتكوين اللازم لضباط شرطتنا القضائية على ضرورة احترام وإنفاذ القوانين المتعلقة بظاهرة بشعة تخترق الثقافة والوعي الجماعي لمجتمعنا؟ وتعشعش في عمق تشكله الذهني بطرفيه : ممارسُ الرّق والمُمَارس عليه على حد سواء؟ هل امتلكنا الصرامة المطلوبة للتخلص من الجانب السيئ من موروثنا بالصرامة ذاتها التي علينا ان نتمسك بالجوانب المشرقة منه، ما نسبة استفادة قرى وآدوابه ضحايا الاسترقاق السابقين من ثرواتنا المتكشفة والقديمة؟ ما نسبة ما خُصص من ميزانية 2022 - وتم تامينه من غول الفساد -لبرامج محاربة الفقر والجوع، وتأمين التعليم داخل آدوابة وتجمعات الفلاحين، وتخفيض الوفيات في صفوف أطفالهم وتحسين صحة الأمهات، وإصلاح ملف التحفيظ العقاري في وسطهم الزراعي وتصحيح الجوانب الجائرة بحقهم ؟ فالرق الفعلي هو الجهل والحاجة والمرض وحرمان المرء من تقاسم ما توفره بلاده ومحيطه من التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتحسين معيشته وجعله يدخل في امل جديد مغاير لما عهده طيلة 61 سنة من تكرار عناوين معدومة على الواقع تلوكها أنظمة عاجزة وتحتفي بها دون حياء أو خجل نخب فاسدة في كل موسم ومناسبة.