.gif)
أكد وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام محمد صالح أن نشر التقارير الدولية يشكل أحد أهم أهداف مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والحكامة الرشيدة حيث تمثل تلك التقارير دعامة أساسية للعمل الحكومي في تسيير الموارد الطبيعية والعوائد المالية المتأتية من القطاعات الاستخراجية بصفة عامة.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم لورشة حول تقديم تقرير اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لسنة 2019.
وأضاف أن توفير المعطيات ونشرها للجمهورالعام والمهتمين والمتخصصين يمثل أحد محاور عمل الحكومة كما يمثل التسيير المعقلن للموارد وتوجيهها نحو خدمة الأهداف الكبرى للتنمية.
وقال إن جودة التقارير والالتزام المنتظم بطابعها وصدقية محتواها يعتبر أحد أولويات الحكومة، مبرزا أن تقرير 2019 تميز بعدة مزايا من أهمها دمج معطيات قطاع التنقيب عن الذهب لأول مرة واعتماد مستودع البيانات الذي تم إعداده من طرف اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية بالشراكة مع التعاون الألماني، إضافة الى اعتماد الخبرة الوطنية في إعداد التقارير.
وأشار إلى أن موريتانيا ستبدء في نهاية العام 2023 تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الغاز بقدرة انتاجية تبلغ 2,5 مليون طن سنويا، مبرزا أن عائدات هذا المشروع ستسمح بتوليد دخل معتبر للدولة وتوفيرالعديد من فرص العمل.
وأضاف أن هناك حقولا غازية هامشية هي “باندا” و “تيفيت” سيتم تطويرها قريبا لتوليد الكهرباء من الغاز، مبينا أن موريتانيا تسعى لاستخدام إمكانياتها من الطاقة المتجددة الشمسية والهوائية التي تزيد عن 4000 جيجاوات لإنتاج الهيدروجين الاخضر، وتطوير صناعة خضراء لاسيما الفولاذ الأخضر، إذ أن هذه الطاقة الوفيرة ستسمح لموريتانيا بحلول عام 2030 بتزويد المواطنين بطاقة نظيفة ورخيصة
المصدر الإنتر نت