.gif)
أعلنت السنغال بدء الإنتاج التجاري من محطة سيندو العاملة بالفحم حيث تعكف البلاد على التحوّل التدريجي في إنتاج الكهرباء من اعتماد محطات التوليد على زيت الوقود إلى الغاز الطبيعي مستقبلًا.
وتُعَد سيندو أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في السنغال، بقدرة تصل إلى 125 ميغاواط، بالإضافة إلى أنها مُزودة بالكهرباء الأقل تكلفة، وتمثل مرحلة مهمة خلال رحلة الدولة للانتقال نحو طاقة مستقبلية نظيفة.
وبدأت المحطة عمليات الإنتاج التجاري بصورة رسمية بعد إعادة تشغيلها، ووُصِّلت الكهرباء المُنتجة إلى الشبكة الوطنية في السنغال.
وتهدف عمليات الإنتاج من المحطة –التي تعد مشروعًا مشتركًا بين الحكومة وشركة الكهرباء المملوكة للدولة “سينيليك”، وباراك لإدارة الأموال- إلى تلبية الطلب المحلي على الكهرباء بالتوازي مع خفض الاعتماد على زيت الوقود.
ويكتسب إنتاج الكهرباء من محطة سيندو أهمية حيوية في السنغال مع التحرك التدريجي بعيدًا عن الاعتماد على زيت الوقود الثقيل، وفق صحيفة إنرجي كابيتال أند باور.
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء المملوكة للدولة “سينيليك”، بابا ماديمبي بيتي، أن محطة سيندو أحد الأصول الوطنية والحيوية للسنغال، مشيرًا إلى أن المشروع شهد دمج المهارات مع الاستثمارات الرأسمالية والإدارة سويًا.
وأضاف أن الحكومة يمكنها طرح مشروعات تعود بالنفع على الاقتصاد، ومع خطوات التحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة، يمكن الاستعانة بشريك استراتيجي لتحويل محطة سيندو للعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار بيتي إلى أن محطة سيندو ستزداد أهمية خلال مرحلة إنتاج الكهرباء من الغاز مستقبلًا، خاصة في ظل استثمار السنغال موارد الغاز الطبيعي في مشروع تورتو أهميم الكبير، وهو مشروع غاز طبيعي بحري مسال.
تأتي تلك الخطوات فيما سبق وانتقد رئيس السنغال، ماكي سال، القرار الختامي لقمة الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 26، بوقف تمويل مشروعات الوقود الأحفوري، واعتبر أنه “ظلم مناخي” للدول الأفريقية.
ولفت إلى مواجهة الاقتصادات الأفريقية أعباءً إضافية حال وقف تمويل مشروعات الغاز باعتباره ضمن الطاقة الأحفورية- بينما تملك السنغال والدول الأفريقية إمكانات ضخمة منه.
وتكتسب قضية التوزيع العادل لثروات عائدات الغاز أهمية في السنغال، بعد تحقيق طفرة في الإنتاج عام 2014 واستمرت 3 أعوام؛ إذ يقدر احتياطي الغاز الطبيعي للسنغال بما يقارب 39 تريليون قدم مكعبة.
رفي دكار