قررت وكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا، إتخاذ قرار جديد مجحف بالمواطنين، وذلك في إطار سلسلة القرارات التي تتخذها من وقت لآخر، لعرقلة المواطنين ومنعهم من الحصول على وثائقهم في ظروف مرضية.