علمت تقدمي من مصادر خاصة أن السلطات الإثيوبية وضعت الوزيرة الموريتانية السابقة فاطمة بنت محمد السالك تحت الرقابة القضائية، و قد طلبت موريتانيا بشكل رسمي تحويل الملف إليها، وهو ما علقته اثيوبيا على تشاورها مع الدولة الضحية “ساوتومي”.

و حسب المصادر الخاصة التي تحدثت لتقدمي من أديس أبابا فإن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أبلغ نظيره الأثيوبي اعتذاره عن ما اقترفته مرشحة موريتانيا لمنصب مفوض بالاتحاد الإفريقي.