نفى الرئيس محمد ولد عبد العزيز تأثير الاستفتاء على الحالة المدنية، قائلا إنه ليس هناك أي تعديل لصالح الرئيس ولا الوزير الأول والحكومة، ودعا إلى تغيير مستمر للدستور لنزع ما لا يتماشى منه مع موريتانيا الجديدة حسب قوله.

واستعرض ما اعتبره المصداقية التي حصلت عليها موريتانيا لدى الشركاء الدوليين الذين قال إنهم يتسابقون من أجل تقديم التمويلات لصالح البلاد.