أعلنت الرئاسة الموريتانية تعديلا جزئيا في الحكومة خرج بموجبه وزير العدل إبراهيم ولد داداه التشكلة الوزارية.

وبموجب المرسوم أصبح جا مختار ملل وزيرا للعدل، وسيدنا عالى ولد محمد خونا وزيرا للتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال.

ولم يتضمن المرسوم الذي نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء بديلا لولد محمد خونه في منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.