وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق مع موريتانيا مدته ثلاث سنوات، في إطار التسهيل الائتماني بقيمة قدرها 115.92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل حوالي 163.9 مليون دولار.
ويمثل القرض نحو 90% من حصة موريتانيا لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.