يمنح الدستور، والقوانين المعمول بها في موريتانيا صلاحيات واسعة للوزير الأول، ويتبع له جميع الوزراء، وهم مسؤولون أمامه، وينفذون تعليماته، باعتباره منسق العمل الحكومي، وحلقة الوصل بين الوزراء، ورئيس الجمهورية، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة أطلت ظاهرة جديدة على العرف الإداري في موريتانيا، ألا وهي ظاهرة الاستقطاب داخل الحكومة، وظهور “لوبيات” متباينة داخل الحكومة، وبروز وزراء يعتبرون أنفسهم وزراء من الدرجة الأولى، باستثناء غيرهم، ويحاول هؤلاء تجاوز الوزي