ظلّت قضية الشهادات المزوّرة لفترة طويلة في موريتانيا من المحرمات، لكنّها الآن في صلب النقاش في موريتانيا، حيث أظهر فحص لدفعة أولى أن أكثر من 70 بالمائة من المسؤولين لا يحملون شهادات حقيقية.
وهي فضيحة قررت الحكومة البدء في معالجتها. تواجه موريتانيا آفة الدرجات الوهمية، وسيكون هناك بعض المديرين التنفيذيين في مواقع استراتيجية في الإدارة العليا الموريتانية من بين المعنيين.