شكل تزايد وتيرة حوادث الطرق أحد أبرز شواغل الرأي العام والسلطات العمومية في موريتانيا، حيث كثفت الجهات المختصة بمجال النقل البري من إجراءات ضبط وتنظيم حركة السيارات والشاحنات عبر حملات التحسيس والرقابة على الحمولة ورخص القيادة والحالة الميكانيكية لتلك الآليات؛ فيما تزايد نشاط التعبئة حول إجراءات السلامة من قبل نشطاء المجتمع المدني.