
تقدّمت الأشغال بشكل لافت في مبنى مقر البرلمان الجديد رغم أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن المكتب الفائز بمناقصة معاينة و متابعة الأشغال فيه.
و حسب استشارة قانونية حصلت عليها تقدمي فإن الشروع في بناء مقر البرلمان الجديد دون توقيع عقد مع مكتب لمعاينة الأشغال و متابعتها، و مراقبة مطابقتها للمواصفات التي تم تحديدها في العقد الذي منحت بموجبه الصفقة، هو مخالفة للقانون.