صدر أول قانون لمحكمة العدل السامية بموريتانيا سنة 1959، وظلت دون وجود مطلقا بعد ذلك، ورغم أن دستور 1991 نص على وجودها كهيئة دستورية فإنها ظلت كذلك معطلة ولم يصدر أي قانون ينشئها حتى سنة 2007 في عهد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله حيث تقدمت حكومة الزين ولد زيدان بمشروع القانون المنشئ والمنظم لهذه المحكمة، وقد تشرفتُ بأن كنت رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع التي تولت دراسة ومناقشة هذا المشروع إلى جانب زملاء أذكر من بينهم النواب محمد ولد ابيليل،